أعلن مسؤول في حزب الله الاربعاء ان الحزب اتخذ مع حلفائه قرارا برفض اي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب ابو زينب "اتخذت المعارضة (الاقلية النيابية) قرار قطع التمويل عن المحكمة".
واستدرك "المسالة ليست مسالة تمويل او عدم تمويل، بل جوهر المسالة هو في ان المحكمة اصبحت اداة اميركية واسرائيلية وتحاول خلق الفتنة باكثر من طريقة"، مضيفا "هذا هو الوضع، فكيف يمكن ان نمول هذه المحكمة".
وعن احتمال ان يؤدي هذا القرار الى سقوط حكومة الوحدة الوطنية قال ابو زينب "مسالة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا".
وقال ابو زينب "نحن نتخذ المواقف التي تمليها علينا المصلحة الوطنية (...) ولا نريد ان نضع لبنان في مهب الريح ولا ان يصبح جزءا من العمل الاميركي في المنطقة".
ورفض حزب الله وحلفاؤه في قوى 8 آذار الممثلة بالاقلية البرلمانية، في اجتماع للجنة المال والموازنة في 16 ايلول، اقرار بند تمويل المحكمة الدولية في الموازنة العامة لعام 2010.
وبدأت الحكومة برئاسة سعد الحريري هذا الاسبوع جلسات لبحث موازنة 2011 ومن ضمنها البند المتعلق بتمويل المحكمة للسنة المقبلة، وقد برز اعتراض حوله من وزراء قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله.
وينص النظام الاساسي للمحكمة الخاصة التي نشأت العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي على ان يساهم لبنان بنسبة 49% من التمويل. ويلحظ نظام المحكمة امكانية تولي دول اخرى التمويل في حال لم يتمكن لبنان من تسديد حصته.