تظاهرات حاشدة في دول اوروبية احتجاجا على سياسة التقشف

تظاهر آلاف العمال الاوروبيين الاربعاء في شوارع العاصمة البلجيکية بروکسل احتجاجا على موجة إجراءات التقشف الأخيرة التي شرعت فيها حکومات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في أعقاب أزمة الديون بمنطقة اليورو.

وقال اتحاد النقابات العمالية في أوروبا إن أكثر من مئة الف شخص شاركوا في المسيرة.

وتأتي التظاهرة في اليوم الذي من المقرر أن تحدد فيه المفوضية الأوروبية خططا لفرض عقوبات أکثر صرامة على دول الاتحاد الأوروبي التي تنتهک سقف العجز في ميزانيتها, ومعدل ديونها بحسب معايير الإتحاد.

كما شهدت المدن الاسبانية إضرابا عاما عن العمل دعت إليه النقابات المهنية والعمالية في البلاد لمواجهة القوانين الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.

وخرج عشرات الآلاف في مسيرات اجتاحت عددا من المدن في إضراب يعد الاول من نوعه في عهد رئيس الوزراء خوسيه ثاباتيرو.

ويحتج العمال على قانون تقشفي أقرته الحكومة يعمل على خفض تعويضات الصرف من الخدمة ويسهل على الشركات التي تواجه تعثرات مالية صرف بعض موظفيها او تغيير مجال عملهم.

ويأتي الاضراب في وقت تشهد فيه البلاد ازمة اقتصادية خانقة، ما دفع الحكومة الى خفض اجور الموظفين وتجميد الرواتب التقاعدية والغاء بعض الخدمات.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست تظاهر نحو خمسة آلاف عامل احتجاجا على خطة التقشف الحكومية.

وشارك في التظاهرة عمال في مجالات الصحة والدفاع والنقل وقطاعات عامة اخرى، اضافة الى عدد من عناصر الشرطة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن اجراءات التقشف التي اتخذتها لخفض العجز في الموازنة العامة، وخاصة خفض رواتب الموظفين ورفع الضرائب.

وتشهد رومانيا احتجاجات مماثلة منذ ايام، ابرزها تظاهرة نظمتها قوات الامن دفعت بوزير الداخلية الى الاستقالة.

من جهة ثانية قدمت الحكومة الفرنسية الاربعاء موازنة العام 2011  التقشفية والتي تطغى عليها اقتطاعات ضخمة في الانفاق الحكومي والغاء التقديمات الضريبية, وذلك في اطار سياسة غير المسبوقة للحد من العجز العام.

وتسعى الحكومة الى خفض العجز العام (الدولة والتقديمات الاجتماعية والهيئات المحلية) الذي سيبلغ هذه السنة مستوى قياسيا مقداره 7,7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الى ستة في المئة العام المقبل. ويتوقع العام 2011 ان تكون النفقات 286 مليار يورو والعائدات 271 مليارا.