دمشق (العالم): 29/09/2010- اكد القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان جميع النقاط الخلافية بشأن الورقة المصرية بين حركتي فتح وحماس تم تذليلها باستثناء ملف الامن، مشيرا الى ان الحركتين ستوقعان ورقة المصالحة المصرية فور الاتفاق على اعادة بناء الاجهزة الامنية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان اللقاء الاخير مع خالد مشعل تم ترتيبه من خلال اتصالات بين مصر وحماس قبيل عيد الفطر، وكذلك بين مصر والرئيس ابو مازن، حيث نقل عمر سليمان رغبة حماس في عقد هذا اللقاء للتفاهم حول النقاط الخلافية التي وردت في الورقة المصرية والتي تدور الخلافات في كل اللقاءات حولها.
واضاف الاحمد، ان الجو الذي ساد اللقاء كان ايجابيا واكثر جدية وبرغبة غير مسبوقة من قبل حماس في الوصول الى اتفاق لانهاء حالة الانقسام، مؤكدا ان حركة فتح ايضا تتحرك بنفس الدوافع.
واشار الى ان لقاء دمشق ثبت مبدأ التوقيع على الورقة المصرية كما هي ودون اي تغيير فيها بعد البت في ملاحظات حماس عليها والاتفاق بشأنها.
واوضح بان لحماس 4 ملاحظات تم الاتفاق على ثلاث منها واضاف: ان حماس طالبت بتشكيل اللجنة المركزية ومحكمة الانتخابات واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من خلال الانتخابات، وقد تم الاتفاق عليها، بالاضافة الى اعادة بناء الاجهزة الامنية عبر تشكيل لجنة امنية، مشيرا الى ان النقطة الرابعة تم الاتفاق على البت فيها وفق الاصول المهنية.
واكد انه في حال تسوية النقطة الرابعة المتعلقة بالامن سيتم التوجه الى مصر للتوقيع على الورقة المصرية ومن ثم الشروع في التنفيذ، معربا عن امله في حل النقطة الرابعة في بداية الشهر القادم (اكتوبر) والتوجه الى القاهرة باسرع وقت ممكن.
واعتبر الاحمد ان توقيع الورقة المصرية يعني انهاء الانقسام، والعودة الى الاحتكام للقانون، في اطار الشراكة الوطنية الحقيقية بعيدا عن المحاصصة، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات.
ونوه الى انه لا تهميش على الساحة الفلسطينية لاي من مكوناتها الفاعلة مهما كان حجم تأثيرها، مؤكدا ان كل الفصائل باركت اللقاء بين حماس وفتح في دمشق.
وحول المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية قال الاحمد انه لن تكون هناك مفاوضات الا بوقف الاستيطان، وتحديد مرجعية واضحة تحت عنوان اقامة الدولة الفلسطينية على اراضي العام 1967، وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال، ومن غير ذلك سيكون الصراع مفتوحا حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته.
MKH-29-00:24