بيروت (العالم):29/09/2010- اكد برلماني لبناني ان المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مسيسة بامتياز وخاضعة للقرارات السياسية، واكد رفض المعارضة اللبنانية لاي قرار اتهامي ضد حزب الله، محذرا من انه جزء من مشروع غربي صهيوني في المنطقة.
وقال عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النيابية إميل رحمة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان السياسة قيّمة على كل ردهات ومفاصل المحكمة الدولية، حيث تفتح الاستقالات الاخيرة فيها والتي بلغت 11 حالة، باب الريبة من ان هناك مسارا سياسيا او اي مسار غير المسار القانوني يسودها.
واضاف رحمة: ان موضوع الضباط الاربعة وشهود الزور موضوع صارخ جدا، حيث انه ليس في اي ترتيب قانوني في العالم كله ايداع شهود الزور جانبا الى حين انتهاء الاتهامات ثم البت فيه.
واعتبر ان موضوع الضباط الاربعة اثبت ان هناك تسييسا على مدى 4 سنوات للقضية، من غير ان يعرف احد لماذا اعتقلوا ولماذا تم الافراج عنهم.
واشار رحمة الى ان المحكمة الدولية تم تمريرها دون ان يسأل رئيس الجمهورية بشأنها ولم تذهب المعاهدة الخاصة بها الى مجلس النواب، مؤكدا ان اللبنانيين جميعا يريدون كشف الحقيقة، لكن ما حدث مخالف للدستور منذ نشأة المحكمة الدولية حتى اليوم.
ودعا المحكمة الدولية الى استعادة مصداقيتها من خلال تغيير نظامها، محذرا من ان اتهام حزب الله في قضية الحريري انما هو اتهام للبنان كله.
واكد رحمة ان حزب الله هو في الحكومة ومجلس النواب وهو المقاومة الوحيدة التي لم تمارس انتقاما بعد تحرير الارض، ولا حاجة له في اغتيال الحريري، محذرا من الوقوع في الفتنة.
واوضح ان هناك مشروعا كبيرا تم رسمه للمنطقة وقد تم البدء في تنفيذه منذ ما قبل غزو العراق وتتواصل فصول ذلك، مبينا ان وسائل الاعلام الغربية والصهيونية تحضر للتهويل وتسويق القرار الاتهامي المسيس للمحكمة الدولية حال صدوره.
وشدد رحمة على رفض المعارضة اللبنانية قرار المحكمة الدولية الاتهامي الذي عرف من عنوانه بانه سياسي وغير قانوني.
MKH-28-22:26