يعتقد محللون إن تضييق البحرين على المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 23 أكتوبر تشرين الاول قد يجعل الاغلبية تنفض عن الاحزاب المعتدلة وتلتف حول الجماعات الاكثر تشددا.
ونقلا عن موقع "وطن" الثلاثاء ، فقد تمكنت البحرين من انهاء اضطرابات واسعة النطاق في التسعينات من خلال وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية.
ولكن الاغلبية يشكون من أنهم ما زالوا يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية حيث يقيد التحاقهم بالوظائف الحكومية وقوات الامن. ويقولون ان البرلمان لا يتصدى لما يقع عليهم من مظالم برغم جهود البحرين وحكام دول خليجية عربية أخرى لاستيعاب الاصوات المعارضة.
وقالت جين كيننمونت المحللة في ايكونوميست انتليجانس يونيت "لم ينجح ذلك في البحرين فالاحتجاجات متواترة في الشوارع ولذا سيتساءل البعض داخل النظام عن مدى فائدة الاصلاحات... من السابق لاوانه معرفة ما اذا كانت هذه هي نهاية عملية الاصلاح لكن هناك بالتأكيد علامات على التراجع مثل عودة مزاعم التعذيب الجدية".
واعتقلت السلطات بعض الزعماء متهمة اياهم بالتخطيط لاثارة اضطرابات ويقول المعارضون ان السلطات أغلقت بعض مواقع المعارضة على الانترنت.
ووقعت معارك في الشوارع بين قوات الامن والمحتجين خارج المساجد في بعض القرى التي منع فيها بعض غلماء الدين من القاء خطب دينية.
ويتعين أن تحال مشروعات القوانين التي يعتمدها البرلمان الى مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه بمرسوم ملكي لاقرارها.
وتنفي الحكومة وجود أي تمييز ضد الاغلبية في الوظائف الحكومية وتنفي استخدام التعذيب. وتقول ان عملية الاصلاح مستمرة ولكنها ستستغرق وقتا.
وللبحرين علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع السعودية التي تخشى ما وصفته بـ "تصاعد النفوذ الشيعي" في المنطقة وبها أقلية من اتباع آل البيت (عليهم السلام) كبيرة في المنطقة الشرقية المحاذية للبحرين.
وقال ثيودور كاراسيك من معهد التحليل العسكري في الشرق الادنى والخليج في دبي: "السعودية راعية البحرين وستحرص على أن يكون أمن البحرين مستتبا".
وسيساعد ذلك البحرين على مواصلة الحملة الامنية على المعارضة برغم ما تتعرض له من ادانة من جماعات حقوق الانسان الدولية وانتقادات مخففة من الحكومات الغربية.
ويقول محللون ان الحملة تجعل من العسير على جمعية الوفاق الوطني وهي أكبر تكتل برلماني للاغلبية، الاستمرار على موقفها الداعي الى الحوار مع الحكومة.
ويقولون ان أنصار جمعية الوفاق يمكن أن يحولوا تأييدهم بشكل متزايد الى جماعات راديكالية مثل حركة حق التي تشكك في شرعية الاصلاحات والتي استهدفت الحملة الامنية قادتها. وتعتبر هذه أكبر حملة أمنية منذ عشر سنوات.
وقالت كاتيا نايتهامر من جامعة هامبورج في ألمانيا "هذا يضر بجمعية الوفاق فهو سيشكل ضغطا عليهم فيما يتعلق بسبب مشاركتهم. الشبان على وجه الخصوص ربما ينتقلون الى حركة حق."
وقال جاسم حسين عضو البرلمان عن جمعية الوفاق ان الحملة ستزيد على الجمعية صعوبة تعبئة ناخبيها للمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن اغلاق مواقع الانترنت والنشرات الصحفية يتعارض مع تعزيز الاهتمام العام بالانتخابات.
وتقول جمعية الوفاق ان الحوار مع السلطات وعملها في البرلمان حقق نتائج مشيرة الى التحقيق البرلماني في ملكية الاراضي في مارس / اذار.
ومن ضمن نتائج ذلك التحقيق التي يقول بعض المراقبين انه أثار استياء الاسرة الحاكمة أن 65 كيلومترا مربعا من الاراضي الحكومية انتقلت الى شركات القطاع الخاص منذ عام 2003 دون تعويض مناسب.
ولجمعية الوفاق 17 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 40 مقعدا. وساعدها بعض النواب في جمع الاغلبية اللازمة لاجراء التحقيق.
وقال عبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وهو منفي سابق ان توحيد الصفوف بين جمعية الوفاق وبعض أعضاء مجلس النواب المؤيدين للحكومة وقع في مناخ مفتوح وهادئ. ولكنه أضاف أن موقف الجماعات المؤيدة للحكومة في هذا الامر سيكون مختلفا الان.