اعتبرت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ان المحكمة الجنائية الدولية تستطيع النظر في ملف مهاجمة البحرية الصهيونية لقافلة اسطول الحرية، التي كانت مبحرة الى قطاع غزة كونها تتمتع بالاهلية القانونية لذلك.
وقال أحد الخبراء الثلاثة الاعضاء في بعثة التحقيق البريطاني ديسموند دي سيلفا خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء ان السفينة "مافي مرمرة التي وقعت على متنها غالبية اعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية"، واضاف "هذا الامر يمنح المحكمة الاهلية" للنظر في القضية.
وخلص الخبراء الدوليون في تقريرهم الى وجود "ادلة تعزز ملاحقة" الاحتلال لارتكابه "جريمة متعمدة وتعذيب وسوء معاملة انسانية، ما تسبب في شكل متعمد بمعاناة كبيرة او بجروح خطيرة."
واعتبروا ان "ستة من الركاب على الاقل "قتلوا" في ظروف تعتبر على نحو ما بمثابة اعدام تعسفي من دون محاكمة."
واوضح دي سيلفا، كبير المدعين السابقين للمحكمة الخاصة بسيراليون العام 2005، ان التقرير لم يتضمن توصيات ملموسة موجهة الى المحكمة الجنائية الدولية او الى اي بلد اخر لان مجلس حقوق الانسان "لم يطلب هذا الامر."
وكان مجلس حقوق الانسان في الثاني من حزيران/يونيو قد صوت على قرار وافق فيه على تشكيل بعثة دولية مستقلة مهمتها النظر في "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية"، والتي اسفرت عن استشهاد تسعة متضامنين اتراك وجرح العشرات.