بدا الكونغرس الاميركي تحقيقا في قضية احتيال و غسيل اموال تقف خلفها مجموعتان ماليتان سعوديتان في الفضيحة المعروفة باسم "ملف معن الصانع".
ياتي ذلك تزامنا مع اليوم الذي اعلنت فيه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ان المصارف السعودية في وضع جيد وتحافظ على "اسس مالية متينة" رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
واشار موقع "وطن" يوم الاثنين ان الكونغرس حصل بحسب النائب الاميركي بيتر كينغ على مئات الوثائق السرية حول تلك الفضيحة الت ستتفاعل عربيا ودوليا في الايام القادمة وذكرت مصادر اعلامية كويتية اليوم ان الملياردير معن الصانع الذي ادار معظم اعماله من السعودية من خلال مجموعتي سعد والقصيبي قد يكون متورطا بغسيل 150 مليار دولار عبر "بنك اوف اميركا".
وبدات لجنة الامن الداخلي في الكونغرس الاميركي الاثنين "بحسب صحيفة السياسة الكويتية" مناقشة موضوع تحويلات الملياردير معن الصانع للبنوك الاميركية ومنها بنك "بنك اوف اميركا" بعد ما بلغ اجمالي التحويلات منذ توليه العمل في صرافة القصيبي بالسعودية اكثر من 150 مليار دولار.
وقالت مصادر ذات صلة تتابع الموضوع عن كثب ان جهات التحقيق الاميركية حصلت على مئات الوثائق السرية تتضمن معلومات من اكثر من مصدر سواء من البحرين او السعودية عن قوائم التحويلات كما قدم بنك اوف اميركا حافظة مستندات كبيرة لم يكشف عن فحواها بعد.
وقالت المصادر ان الخطاب الثاني الذي ارسله عضو الكونغرس عضو لجنة الامن الداخلي بيتر كينغ للنائب العام في 29 يوليو الماضي والذي سال فيه عن اسباب عدم تحرك النائب العام عما جاء في رسالته الاولى في 5 مايو والتي طالب فيها بالتحقيق مع معن الصانع حول شبهات بغسل اموال عبر بنوك اميركية ، لعب دورا كبيرا في تخصيص الكونغرس للجنة خاصة لمناقشة الموضوع خصوصا بعد الحصول على كم وافر من المعلومات من اكثر من مصدر.
وفيما تكتمت المصادر حول طبيعة الوثائق اكدت ان ما جاء في خطابي بيتر كينغ سيكون محل اهتمام من اللجنة لاسيما ان الوثائق اكدت المخاوف التي ساقها بيتر كينغ في رسالتيه الى النائب العام الاميركي ايريك هولدر.
وعودة الى تقرير "موديز" فقد قالت هذه الوكالة في تقريرها السنوي حول القطاع المصرفي السعودي ان على المصارف السعودية ان ترفع تحدي المردودية بسبب هامش المناورة المحدود على مستوى الربحية وتباطؤ نمو عالم الاعمال.
وقال كريستوف تيوفيلو المحلل في وكالة موديز في بيان "ان الاسس المالية المتينة للنظام المصرفي السعودي حاليا وتاريخيا تشير الى صموده في وقت كانت ظروف العمل صعبة".
وتوقعت وكالة موديز ان يكون نشاط النظام المصرفي السعودي "مستقرا" خلال ال12 الى 18 شهرا المقبلة مضيفة ان التنمية الاقتصادية في المملكة المدعومة بنفقات عامة ضخمة تفسر مقاومة المصارف لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
وتوقع المصرف السعودي المركزي ان تكون نسبة النمو 3،5 بالمئة عام 2010 مقابل 0،6 بالمئة العام الماضي. في حين يتوقع خبراء اقتصاديون سعوديون ان تكون نسبة النمو هذا العام بين 3،6 بالمئة و3،9 بالمئة.
وتضيف هذه الوكالة ان نسبة الفوائد المنخفضة والطلب الذي لا يزال خجولا في مجال القروض المصرفية يجعل من هامش الربح ضعيفا ولا تتوقع المصارف زيادة ربحيتها.
كما ان المصارف السعودية لن تكون قادرة على خفض ديونها المتعثرة لان عملية "الاحتيال الضخمة" البالغة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار والتي تورطت فيها مجموعتان هما مجموعة سعد ومجموعة القصيبي لا تزال بعيدة عن ان تجد لها حلا.
ويخلص التقرير الى القول ان الوكالة "تتوقع ان تشهد المصارف السعودية خلال الفترة 2010-2011 ارتفاعا متواضعا في العائدات مقارنة بالسنتين الماضيتين".
اما عن تحقيقات الكونغرس في الاحتيال وغسيل الاموال عبر مجموعات خليجية فقد قالت المصادر الكويتية والاميركية ان بيتر كينغ احدث مفاجاة مدوية الربيع الماضي في رسالة بعث بها للنائب العام الاميركي في الخامس من مايو طالب فيها الجهات الاميركية المعنية بالتحقيق في شبهات تدور حول اموال حولها معن الصانع الى اميركا وما اذا كان جانب من هذه الاموال تم توظيفه لدعم عمليات ارهابية بشكل غير مباشر او استعملت المصارف الاميركية كمحطة تلقت من الصانع وشركته سعد للمقاولات 150 مليار دولار لغسل اموال الملياردير وشركته وفيما لم يجب النائب العام حتى السابع والعشرين من يوليو الماضي على رسالة 5 مايو جدد بيتر كينغ المطالبة منه ثانية بفتح ملفات التحقيق كاملة في 27 يوليو الماضي وقالت المصادر ان النائب العام لم يهمل رسالة 5 مايو او 27 يوليو بل كان في انتظار وصول الوثائق والتي تحركت بشانها عدة جهات اميركية سواء في اميركا او خارجها وهو الامر الذي تطلب المزيد من الوقت.