يعتزم مسؤولون أميركيون من ذوي الاختصاص في شؤون الأمن القومي وتطبيق القانون المطالبة بلوائح جديدة ذات صلة بالإنترنت، مشيرين إلى أن قدراتهم على التنصت على من وصفوهم "المشتبه في ضلوعهم بأعمال إرهابية وإجرامية تتراجع"، في الوقت الذي يتزايد فيه تواصل الناس عبر الإنترنت بدلا من الهاتف.
ونقلا عن تقرير لـ«نيويورك تايمز» يوم الاثنين ، فإن مسؤولين من الكونغرس يريدون إلزام كل الخدمات التي توفر الاتصالات، ومن بينها شركات تقدم خدمات بريد إلكتروني مشفرة مثل «بلاك بيري»، ومواقع شبكات اجتماعية مثل «فيس بوك»، وبرامج تسمح بتبادل الرسائل بين جهازين شخصيين، عبر شبكة الإنترنت، مثل «سكايب»، بأن تكون قادرة على الالتزام إذا قدم إليها أمر محكمة يسمح بالتنصت، ومن المحتمل أن يتضمن هذا التفويض القدرة على اعتراض وفك رسائل مشفرة.
ويثير مشروع القانون، الذي تخطط إدارة أوباما لتقديمه إلى مشرعين خلال العام المقبل، تساؤلات جديدة حول تحقيق التوازن بين احتياجات أمنية وحماية الخصوصية وتعزيز الابتكار. وربما يظهر ذلك كنموذج يحتذى به عالميا، حيث تواجه الأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء العالم المشكلة نفسها.
وتقول فالري كابروني، المحامي العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي: «نحن نتحدث عن عمليات اعتراض مسموح بها قانونا. ولا نتحدث عن توسيع السلطات. كما نتحدث عن الحفاظ على قدرتنا على تنفيذ سلطتنا الحالية من أجل حماية الأمن العام والأمن الوطني».
ولا يوجد حتى الآن توافق على نقاط مهمة، مثل كيفية صياغة عبارة تشريعية تحدد من يعد مقدم خدمات اتصالات، وذلك حسبما يقوله مسؤولون كثيرون على اطلاع بالمداولات الجارية.
ولكنهم يريدون تطبيق ذلك على نطاق واسع، ليشمل شركات تعمل من خلال خوادم خارج البلاد مثل «ريسيرش إن موشن»، وهي الشركة المصنعة لأجهزة «بلاك بيري». ويشار إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، دخلت هذه الشركة في خلاف مع الهيئات الحكومية داخل دبي والهند بسبب عدم قدرتهما على مراقبة الرسائل التي ترسل عبر خدمتها المشفرة.
وداخل الولايات المتحدة، يطلب من شبكات النطاق العريض والهاتف أن تكون بها إمكانية اعتراض الخدمات، بموجب قانون يعود لعام 1994 يطلق عليه «قانون الاتصالات المساعدة لتطبيق القانون». ويهدف هذا القانون لضمان أن قدرات الحكومة الرقابية تبقى كما هي خلال التطور من نظم هواتف تعتمد على الأسلاك النحاسية إلى شبكات رقمية وهواتف جوالة.
وفي الأغلب يمكن للمحققين اعتراض اتصالات في محول تديره شركة الشبكة. ولكن في بعض الأحيان، قد يستخدم الهدف خدمة تساعد على تشفير الرسائل بين جهاز الكومبيوتر الخاص به وخوادم الشركة، فيجب أن يلبوا أمر محكمة يفرض على مقدمي الخدمات توفير نسخ غير مشفرة.
وكما هي الحال مع شركات الهاتف، يكون مقدمو خدمات الاتصالات عرضة لأوامر تنصت. ولكن لا ينطبق قانون عام 1994 عليهم.
وعلى الرغم من أن البعض لديهم قدرات على الاعتراض، فإن آخرين ينتظرون حتى تقدم لهم طلبات للسعي إلى صياغة هذه الإمكانات.
ولكن، قال مسؤول: إنه على سبيل المثال، واجه تحقيق بشأن عصابة مخدرات في وقت سابق من العام الحالي مأزقا، لأن المهربين كانوا يستخدمون برنامجا يعتمد على تبادل الملفات بين جهازين، اعتمادا على شبكة الإنترنت، ومن الصعب اعتراضه لأنه لا يمر عبر نقطة مركزية. وفي النهاية، قام عملاء بتركيب جهاز رقابة داخل مكتب المشتبه فيه، ولكن كان هذا الأمر «محفوفا بالمخاطر» ومنع التأخر «اعتراض اتصالات وثيقة الصلة بالقضية».
وعلاوة على ذلك، وحسبما أفاد به الكثير من المسؤولين الآخرين، فإنه بعد محاولة تفجير ميدان «تايم» الفاشلة في مايو (أيار)، اكتشف محققون أن المشتبه فيه فيصل شاه زاد، كان يتواصل من خلال خدمة لا توفر إمكانية اعتراض معدة مسبقا. ولو كان أثار الشكوك من قبل، ربما تأخر قبل تمكن الهيئات من التنصت عليه.
ومن أجل مواجهة مثل هذه المشكلات، يتفق المسؤولون على الكثير من المتطلبات المحتملة في مشروع القانون:
* يجب على خدمات الاتصالات التي تشفر رسائل أن تكون لديها وسيلة لفك شفرتها.
* يجب على مقدمي الخدمات الذين لديهم مقرات أجنبية، ويقومون بنشاط داخل الولايات المتحدة، وضع مكتب محلي قادر على القيام بعمليات الاعتراض.
* يجب على مطوري البرامج التي تساعد على الاتصال عبر جهازين شخصيين، من خلال شبكة الإنترنت إعادة تصميم خدماتهم للسماح باعتراضها.
ومن المحتمل أن تواجه مقدمي الخدمات، الذين لا يلتزمون بذلك، غرامات أو بعض العقوبات الأخرى. ولكن ربما يلزم مشروع القانون الشركات بصياغة وسائل خاصة بها من أجل العمل وفق مقتضى هذه التفويضات. ويقول مسؤولون إن كتابة أي لائحة ببنود «محايدة تقنيا» ستساعد على عدم تحولها إلى لائحة عفى عليها الزمن.
وحتى مع مثل هذا القانون، ستبقى بعض الثغرات على حالها، فمن غير الواضح كيف سيلزم القانون مقدمي خدمات في الخارج ليس لهم نشاط محلي أو تطبيقات «مجانية» يطورها متطوعون.
وفي الخلاف مع «ريسيرش إن موشن»، سعت سلطات داخل بعض الدول مثل دبي إلى الحصول على إمكانات معينة من خلال التهديد بحظر بيانات «بلاك بيري» من شبكاتها. ولكن تقول كابروني إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يدعم فكرة ترشيح الإنترنت داخل الولايات المتحدة.