طالبت منظمة حقوقية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الثلاثاء، بالعمل على إنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء نظام الكفالة، وحماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الثلاثاء إن على الملك عبد الله أن "يبذل المزيد من الجهد لكي يحول إصلاحاته - الرمزية إلى حد بعيد حتى الآن - إلى ضمانات مؤسسية."
وطلبت المنظمة من الملك بإنفاذ "حرية العبادة للشيعة، لا سيما في مناطق التركز السكاني الشيعية، ومنها حرية بناء المساجد والحسينيات (مراكز دينية شيعية) وإدارتها، والحق في طباعة وتوريد وتوزيع المواد الدينية، وعقد الاحتفاليات الدينية العامة."
ودعت "هيومن رايتس ووتش" العاهل السعودي إلى "محاسبة أفراد الأمن الذين يأمرون بالاعتقالات أو الاحتجازات القسرية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير، والمعاملة السيئة للأفراد المحتجزين." بالإضافة إلى "القضاة الذين يتجاهلون القوانين السعودية والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وحمال تقرير المنظمة عنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" الذي جاء في 52 صفحة، يقيّم سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء الملك عبد الله، من منظور حقوقي.
وينتهي التقرير إلى أن "الإصلاحات تجسدت بالأساس في زيادة التسامح مع تعدد الآراء واتساع دور المرأة في الحياة العامة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية إلى حد بعيد، إذ لم تطرأ إلا مكاسب ملموسة أو ضمانات مؤسسية قليلة لحماية الحقوق."
ونسب بيان للمنظمة إلى كريستوف ويلكى، الباحث في "هيومن رايتس ووتش" قوله "إذا قلّ حماس الملك عبد الله للإصلاح، أو إذا كان خلفاؤه أشد تحفظاً على مسار الإصلاح، فلن يكون مُنجزه إلا نسمة هواء عابرة، وليس إصلاحاً مؤسسياً راسخاً."
وورد في التقرير أن المكاسب الأقوى للنساء - وإن كانت غير كبيرة - تحت لواء الملك عبد الله، شملت تغيير السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي أمر، وتغيير في نظام العمل لعام 2005 بموجبه يمكن للنساء العمل في جميع المجالات "المناسبة لطبيعتهن."
وأضاف كريستوف ويلكى: "يتزايد إقبال النساء على سوق العمل، لكن ما زال في غير وسعهن العمل دون موافقة أقاربهن من الرجال."
وقال التقرير "لم تطرأ تغييرات مؤسسية من أجل ضمان حرية التعبير، رغم أن المسؤولين أصبحوا يتسامحون أكثر مع الانتقاد العام للحكومة، على حد قول "هيومن رايتس ووتش."
وتابعت "كشفت الصحافة السعودية عن السلوك المسيئ لهيئة الأمر بالمعروف وأماطت اللثام عن قضايا كان من المحظور التحدث فيها قبل ذلك، مثل العنف الأسري. لكن الخطوط الحمراء ما زالت قائمة. وتستمر الحكومة في السيطرة على تعيينات رؤساء التحرير وفي معاقبة من ينتقدون الأسرة المالكة أو السياسات الحكومية أو كبار رجال الدين."
ووفقا للتقرير، فقد بادرت الحكومة بالإصلاح القضائي في عام 2007، مع فرض تشريع يقضي بتشكيل محاكم متخصصة وميزانية بمليارات الريالات لتدريب القضاة. لكن المحاكم التجارية والعمالية والأسرية والجنائية والمرورية لم تظهر بعد. وظهرت انتقادات لأداء بعض القضاة الجُدد المدربين على عجلة، وجاءت الانتقادات حتى من القضاة السعوديين الأقدم.
وتابعت المنظمة قائلة "لم تظهر مكاسب مؤسسية على صعيد التسامح الديني.. في عام 2003 بدأ الملك في الحوار الوطني من أجل جمع مختلف الآراء السعودية على مناقشة القضايا الحساسة، ومنها التطرف الديني والتسامح. وفي عام 2008 بدأت رابطة العالم الإسلامي - بتشجيع من الملك - في مبادرة للحوار بين الأديان في مكة، ثم في إسبانيا، وفي الأمم المتحدة، وسويسرا. لم يتم في أي من هذه المؤتمرات مناقشة الحاجة لتحسين أحوال الأقليات الدينية داخل المملكة."