سلطات الاحتلال تدرس "تقريرا سريا للغاية" عن مرحلة ما بعد مبارك

اعد الـ "موساد" تقريرا عن تردي صحة الرئيس المصري حسني مبارك، وعن تحديد اجل مسمى لوفاته يتراوح بين ستة الى تسعة اشهر، اي قبل انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر 2011.

ونقل موقع "جريدة الدار" اليوم الاثنين، عن رئيس الـ "موساد" مائير داغان قوله بان المعلومات الواردة في التقرير هي معلومات طازجة وماخوذة من عدة مصادر مصرية قريبة او متداخلة في مؤسسة الرئاسة، وفي المؤسسة الامنية، المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وكذلك من اوساط النخب المصرية السياسية والاقتصادية والاكاديمية.

وقد تولت جمع هذه المعلومات عدة مصادر امنية اسرائيلية لضمان اعلى درجة من المصداقية والموثوقية، وقراءة وتحليل هذه المعلومات للوصول الى تشخيص دقيق لحالة الرئيس المصري المرضية.

وقد تم الحصول على مجموعة من التقارير الطبية عن صحة الرئيس المصري من داخل مصر والمانيا وايطاليا وفرنسا، وعرضت على فريق طبي تشكل خصيصا في الـ "موساد" لمقارنة هذه التقارير مع بعضها البعض، والوصول الى تشخيص دقيق ومتطابق يرسم صورة واضحة لصحة الرئيس مبارك. 

وقد تطابقت هذه التقارير مع تقارير عدة اجهزة استخبارات صديقة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا. وكلها اجمعت على خطورة الوضع الصحي للرئيس المصري واكدت انه لن يعمر اكثر من تسعة الى عشرة اشهر.

كما افاد التقرير ان الرئيس المصري وبتدخل المقربين اليه ولتطويق واحتواء اية تداعيات، يتعاطى مواد كيماوية منشطة تساعد على اليقظة والحيوية حتى انه يبدو في كامل حيويته، ولكن لساعات قليلة، بغرض الظهور امام الراي العام المصري في التلفزة وفي وسائل الاعلام واستقبال الضيوف وممارسة مهامه العادية.

وفي ضوء هذه التقارير، تقرر استنفار الاجهزة الاستخبارية في الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا، لملاحقة الوضع الصحي للرئيس المصري، ثم الاوضاع داخل مصر، واطلاق جرس الانذار لتكون هذه الدول جاهزة لمواجهة جميع الاحتمالات بما فيها الاسوا.

وقالت المواقع ان نتنياهو طالب وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك بطرح اجابات وليس تساؤلات، باعتباره المعني الاول بهذا الموضوع، ومن هنا قال باراك ان لديهم في وزارة الدفاع سلسلة من التصورات والفرضيات.

وذهب باراك الى ان حكومة الاحتلال كثفت من اتصالاتها مع الادارة الاميركية، ومع وزارة الدفاع، ومستشار الامن القومي، ووكالة الاستخبارات المركزية، ومع وزارة الخارجية، والبيت الابيض، لوضع خطة مشتركة لاحتواء ما اعتبره اية تداعيات خطيرة قد تنجم عن وفاة الرئيس المصري.