وقالت موديز «لا تزال التوترات السياسية في البلاد مرتفعة، وهناك احتمالات ضعيفة لحل الاسباب الواضحة للاحتجاجات سلميا على الاقل في الامد القصير. ولذا فان التوقعات السياسية غامضة بدرجة كبيرة.» وهناك عامل آخر يتمثل في تقلص هوامش أرباح صناعة النفط في البلاد.
وشهدت البحرين اضطرابات في فبراير من خلال احتجاجات في الشوارع دعت الى اصلاحات ديموقراطية. وقمعت الحكومة الاحتجاجات في مارس بعد دخول قوات من دول الخليج الفارسي المجاورة.
وقالت موديز «نعتقد أن هذه الاحداث من المرجح أن تكون سببت أضرارا بالغة للنمو الاقتصادي، وبصفة خاصة في قطاع الخدمات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية.»
وتسبب القمع في احجام المستثمرين والسياح، ودفع الحكومة لالغاء جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. وتتنافس البحرين حليف الولايات المتحدة ومقر الاسطول الخامس الاميركي كمركز لانشطة الاعمال مع قطر وأبوظبي ودبي.
ومنحت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، وفيتش البحرين تصنيف BBB. وتوقع استطلاع لرويترز في مارس أن ينمو اقتصاد البحرين 3.4 في المائة في عام 2011، بعد نمو نحو أربعة في المائة العام الماضي.
وبخلاف دول أخرى مصدرة للنفط في دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي، لا يوجد لدى البحرين صندوق ثروة سيادية بأصول مالية خارجية.
وقالت موديز انها تتوقع أن تسوء العوامل الاساسية في النظام المصرفي في البحرين، نظرا لضعف جودة الاصول، وبصفة خاصة من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الاسهم.
وأظهرت بيانات أن برلمان البحرين وافق على زيادة تبلغ 44 في المائة في الانفاق الحكومي في 2011-2012 مقارنة مع فترة العامين السابقين.
وخفضت موديز في أغسطس تصنيف الدين الحكومي بالعملة المحلية والاجنبية للبحرين درجة واحدة الى A3 مشيرة الى تدهور في المرونة المالية.