شعث: اعداد الدستور الفلسطيني ينتهي بأغسطس المقبل

وقال شعث: "ان التوجه هو توسيع اللجنة القيادية للدستور من 8 أشخاص إلى ما بين 40 - 50 شخصا لتكون ذات تمثيل واسع سياسي وديني وجغرافي وداخلي وخارجي ومهني وثقافي واقتصادي، وغيرها من القطاعات المهمة في المجتمع الفلسطيني". وأشار إلى أن لجنة الدستور التي انعقدت أمس الاثنين، ركزت على جدول الأعمال والهيكل التنظيمي واختيار الأعضاء الجدد. ولفت شعث الى وجود مسودة للدستور تم وضعها في عام 2003 وجرى مناقشتها خلال عامي 2003 و2004، وهي المسودة الثالثة المنقحة ذات مستوى رفيع، تضمنت الحريات والحقوق والواجبات والنظام القضائي وحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا التي تهم المواطن. وأوضح أن هناك عدة أمور مطلوب إعادة النظر فيها، مثل شكل العلاقة ما بين الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان، كما أن هناك الصيغ المتعلقة بالشتات واللاجئين وحقوقهم. واوضح شعث أنه سيجري نقاشا واسعا جدا للدستور الفلسطيني على المستوى الشعبي والتخصصي، وسيتم المناقشة بشانه في ندوات والاعلام.