حذر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق من توظيف التقنية الحديثة بصورة سلبية لتوجيه العملية الانتخابية القادمة أو العبث في نتائجها خصوصا مع إصرار الحكومة على عدم ترك الخيارات الشعبية تتفاعل بحرية وتتعمد استخدام كل الوسائل للتأثير على العملية الانتخابية و توجيهها.
وشدد المرزوق على أن "المفترض على الحكومة أن تقف على مسافة واحدة من الجميع وتثبت أنها حكومة تخدم الجميع وليس لمن تريد شراء مواقفه بما تقدمه له من خدمات أو دعم مباشر وغير مباشر".
وذكر المرزوق أن "هناك تخوفات حقيقية من أن يتم توظيف الإمكانات التي تتيحها التقنية الحديثة من خلال البرمجة أو التشبيك لتوجيه العملية الانتخابية و العبث بنتائجها، فوجود بطاقات هوية تعتمد على الشرائح الذكية وعدم وجود عنوان الشخص على البطاقة وسهولة برمجة أي قارئ للبطاقة بطريقة معينة، يمكن من التلاعب في عملية إدراج ناخبين في غير دوائرهم وتمريرهم وكأنهم مقرين في نفس الدائرة الانتخابية، خصوصا مع صعوبة التأكد من مطابقة العنوان مع حامل البطاقة، على عكس البطاقات السكانية القديمة التي يكون فيها العنوان واضحاً ويسهل على المراقبين التأكد منه".
كما حذر المرزوق من السماح بتشبيك المقار الانتخابية مع الشبكة الرئيسية أو أي شبكة أخرى تقنياً، موضحاً "يجب أن نطمأن بعدم وجود أي نوع من التشبيك بين الأجهزة التي ستستخدم في عملية الاقتراع، وبين أي شبكة ومن أي نوع، لان في ذلك إمكانية للعبث في العملية الانتخابية، بحيث يتم معرفة المصوتين وتوجهاتهم التي هي بلا شك معروفة للقائمين على الانتخابات، فيتم بذلك توجيه العملية الانتخابية بآليات كثيرة ليس المقام مناسب لذكرها الآن، أو أن يتم التلاعب في العناوين المخزنة في الشرائح الذكية الموجودة في بطاقات الهوية".
إلى ذلك، طالب المرزوق "بإيجاد جهة تقنية محايدة، ولتكن عالمية معترف بها دوليا بالحيادية والنزاهة، تقوم بفحص جميع التجهيزات التقنية التي ستستخدم في العملية الانتخابية وخصوصا بما يتعلق بالبرمجيات التي ستستخدم في إدارة العملية الانتخابية في المراكز الانتخابية، والتأكد من عدم وجود تشبيك لهذه المراكز من أي نوع يمكن أن يستغل لتوجيه عملية الاقتراع أو العبث بالنتائج".
وطالب المرزوق كذلك بتوفير قارئ للبطاقة الذكية لكل المراقبين الذين سيشرفون على الانتخابات وان تكون وظيفة القارئ للبطاقة الذكية هو فقط إظهار ما إذا كان الشخص ممن يحق له الاقتراع في هذه الدائرة.
وأهاب المرزوق بكل المراقبين والمرشحين والمعنيين بالعملية المطالبة بإلزام الجهات الرسمية القائمة على العملية الانتخابية بشرح مفصل للتجهيزات التقنية وضوابط السلامة فيها من العبث أو توجيه العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى، رفض المرزوق أي حديث عن استخدام التصويت الالكتروني في العملية الانتخابية، مضيفاً أن "الحديث عن التجهيزات التقنية لا يعني البتة التصويت الالكتروني، فنحن نرفض رفضاً باتاً إعادة الحديث فضلا عن استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات البحرينية ولتلتزم الجهات الحكومية بقرار جلالة الملك بإلغاء استخدام التصويت الالكتروني، لان البحرين لا تحتاجها من جهة صغر الكتلة الانتخابية وعدد المرشحين نسبيا".
وأردف: "إن ممارسات الحكومة التي توظف كل شيء من إعلام، ومعلومات، ومال سياسي، وترتيبات انتخابية، وتقنية للعبث في العملية الانتخابية وتوجيهها، فكيف يبعث ذلك على الاطمئنان؟، بل العكس تماما، فإن ممارسة الحكومة تجعل من المتيقن توظيف الحكومة لأي أداة ممكنة لصالحها في الانتخابات، فكيف نقر لها التصويت الالكتروني وهو الذي يجعل من العملية الانتخابية أكثر عرضة لأكبر تلاعب في النتائج، فكلا وألف كلا للتصويت الالكتروني".