العفو الدولية تتهم السعودية واليمن بتدمير منشآت مدنية في صعدة

كشفت منظمة العفو الدولية الاربعاء، أنها تمتلك مئات الوثائق والصور التي تؤكد تورط القوات السعودية واليمنية في تدمير المنشآت المدنية بالمناطق السكنية خلال الحرب الاخيرة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت المنظمة أنها تأكدت من صحة تلك الوثائق والصور التي تلقتها من مصدر مستقل، مشيرة الى أن هذه المناطق وبينها مدينة النادر تعرضت الى قصف سعودي ويمني شديد، كما اوضحت أن مساجد ومدارس ومراكز صحية ومنشآت خدمية دمرت خلال الحرب.

واشارت المنظمة الى أن عمليات استهداف المناطق المدنية محظورة وفق القانون الدولي، وأن مرتكبيها مجرمو حرب اذا ما تأكد أنهم مارسوا تلك الاعمال عمدا.

وبعد ان فشلوا في الحصول على تأشيرات لليمن، قدم اعضاء فريق المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في دبي التقرير الذي يحمل عنوان "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية، انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها اثناء حرب اليمن مع الحوثيين".

ويظهر التقرير كيف ان القوات اليمنية "قد تكون قصفت مواقع مدنية دون تمييز ما تسبب بخسائر في صفوف المدنيين ".

واعتبر جو ستورك نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط، "ان الهدنة التي اعلنت مؤخرا تمثل فرصة لتعزيز حماية المدنيين عبر التحقيق في جرائم الحرب المفترضة والتاكد من حصول الضحايا على العدالة".

من جانبه، قال كريستوف ويلكي الباحث في هيومن رايتس ووتش للصحافيين ان الدراسة تستند الى مقابلات مع يمنيين نازحين في مخيمات والى زيارات الى مدينة عمران الشمالية والى مخيم مزرق للنازحين، وذلك بالرغم من عدم الحصول على اذن السلطات اليمنية.

الا ان ويلكي اقر بان الباحثين لم يتمكنوا من التاكد من عدد كبير من الانتهاكات المفترضة بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى عدة مناطق في شمال اليمن، مشيرا في الوقت عينه الى ان المعلومات التي تم جمعها كافية لفتح تحقيقات في الانتهاكات المفترضة.

وذكر ويلكي ان التقرير رفع الى الحكومة اليمنية والى الحوثيين على حد سواء.

وكانت صنعاء شنت في اب/اغسطس الماضي هجوما واسع النطاق على صعدة للقضاء على الحوثيين، وساندتها في مرحلة لاحقة القوات السعودية.

واعلن وقف لاطلاق النار في 12 شباط/فبراير الماضي.