الشورى السعودي يناقش مشروع قانون يجرّم «فتاوى التكفير»

ناقش مجلس الشورى السعودي في جلسة مغلقة مقترحا يطالب بسنّ قانون يجرم فتاوى التكفير الصادرة من خارج المؤسسة الدينية الرسمية ردا على تزايد الفتاوى التكفييرية في الآونة الأخيرة.

ونسبت صحيفة الشرق الاوسط الاثنين، لمصادر وصفتها بالمسؤولة، أن المقترح الذي تقدم به عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى زهير الحارثي حظي بتفاعل أعضاء المجلس.

وبرر الحارثي تقديمه لهذا المقترح للمجلس بأن فتاوى التكفير بلغت حد «المساس بمبدأ الدين وقيمه وروحه، وقيمة الوحدة الوطنية، والانتقاص من هيبة نظام الدولة، والتأثير على العلاقات الخارجية التي تربط السعودية بدول العالم».

وطالب الحارثي مجلس الشورى «أن يتحرك لحفظ دماء المسلمين، وحماية الشريعة الإسلامية من التشويه، وإنه آن الأوان لإصدار نظام أو قانون يجرم فتاوى التكفير الخارجة من غير المؤسسة الرسمية».

وأكد أن أمر إصدار تشريع يجرم فتاوى التكفير «لم يعد ترفا بل هو ضرورة».

ووصفت الصحيفة الخطوة بالتحرك الرسمي الأول في السعودية الذي يرمي إلى محاصرة الفتاوى التكفيرية التي وضع لها بعض رجال الدين «موطئ قدم» في المشهد العام.