القمر الاصطناعي الايراني في سماء الدول العربية

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام ايران وقطر اطلاق القمر الصناعي في نفس المدار الذي يدور القمر الصناعي المصري "نايل سات" .

ونقلت صحيفة "القدس العربي " اللندنية عن مصدر إعلامي مصري القول: إن إدارة " نايل سات" تدرس حاليا خطة لخفض أسعار الاشتراكات في المرحلة المقبلة بعد إعلان قطر وإيران عزمهما إطلاق قمرين صناعيين جديدين على المدار نفسه ، مما يهدد بإنهاء الاحتكار المصري للترددات الفضائية.

وتابع المصدر ذاته ، قائلا :" النية تتجه لإعادة النظر في الرسوم السنوية الحالية والتي تبلغ 350 ألف دولار وتعتبر الأغلى في المنطقة العربية".

وبجانب ما ذكره المصدر السابق ، فقد كشفت "القدس العربي" أن القمر الإيراني الجديد سيطلق خلال شهر ونصف وأنه سيكون محلي التصنيع بالكامل ويتميز بتقنية عالية وسعة كبيرة ستمكنه من حمل ترددات لمئات القنوات في مرحلته الأولى مقابل أسعار تقل كثيرا عن القمرين " نايل سات" و"عرب سات" .

وبالنظر إلى أن مقر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" يوجد في الرياض ومقر الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" يوجد في القاهرة ، فقد رجح كثيرون أن القرار الإيراني ياتي مقابل قيام إدارتي القمرين الاصطناعيين بوقف بث قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية بما وصفوه تحريضها ضد مصر والسعودية وتحيزها للمذهب الشيعي من خلال دعم الحوثيين في اليمن !

هذا بالإضافة إلى أن قرار إيران وقطر يستبق التداعيات السلبية التي قد تنجم عن مشروع القرار الذي يناقشه الكونجرس الأميركي منذ يناير الماضي ويصنف مشغلي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات التي تدعم المقاومة وتهاجم إسرائيل وأميركا .

ومشروع القانون يشير إلى أن قمر "نايل سات" الذى تشرف عليه الحكومة المصرية و"عرب سات" الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية هما الأكثر امتلاكا لقنوات فضائية تروج لـ"أفكارا إرهابية ضد الولايات المتحدة".

ومن بين القنوات الفضائية التى زعمها المشروع محرضة على ما أسماه العنف ، قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس الفلسطينية و"المنار" التابعة لحزب الله اللبناني و"الزوراء" و"الرافدين" العراقيتين .

وأفاد بند في مشروع القانون أن القنوات السابقة التي زعم أنها تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين تدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية في أعمال أساسية مثل التجنيد وجمع الأموال والدعاية.

وطالب في هذا الصدد بـ"إجراءات عقابية" من بينها فرض عقوبات اقتصادية ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون ببث مثل تلك القنوات التي يعتبرها الكونجرس أنها تحرض على ما أسماه الإرهاب.

ويعتمد مشروع القرار على قوانين أميركية وضعت بعد احداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 تسمح باتهام جهات معينة بأنها "إرهابية" وبالتالي فرض عقوبات عليها.

ورغم أن أعضاء الكونجرس الموالين لإسرائيل اعتادوا في السابق على انتقاد المحطات العربية، إلا أن هذه تعتبر المرة الأولى التي ينتقل فيها الانتقاد إلى الأقمار الصناعية وموفري خدمة بث المحطات وفي حال كهذا فإن الفضائيات العربية وخاصة السياسية منها بات أمامها خيار واحد إما التراجع عن مهاجمة إسرائيل وأميركا أو التعرض لخطر الإغلاق وهذا ما تحاول إيران وقطر تجنبه منذ الآن.

فالدوحة تسابق الزمن لإطلاق قمر صناعي ينافس "نايل سات" و"عربسات" ويمثل شبكة أمان لقناة "الجزيرة" في حال قررت إدارتا القمرين وقف بثها للحيلولة دون وصفهما بالإرهاب من قبل واشنطن ، والوضع هو نفسه بالنسبة لإيران لضمان استمرار بث قناة "العالم" وقناة "المنار" .

ويبدو أن إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 18 مارس عن تجميد أرصدة قناة "الأقصى" التليفزيونية التابعة لحركة حماس ضاعف هو الآخر من تصميم قطر وإيران على المضي قدما في إطلاق قمرين صناعيين جديدين ينافسان "نايل سات و"عرب سات" ، بالنظر إلى دعم الدولتين لما يطلق عليه محور "الممانعة" في مواجهة محور "الاعتدال" في العالم العربي .