المستقبل الاقتصادي يغمر إيران وتركيا ومصر

لا شك فيه أن أميركا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم أصابها بعض الشروخ في قراءات الأرقام الدالة على معدلات النمو وذلك على إثر تداعيات الأزمة المالية الراهنة ومن خلال تأكيدات أحد أبرز خبراء الاقتصاد في العالم فإن هناك 11 دولة قادرة على قيادة النمو العالمي في الفترة المقبلة بينها ثلاث دول شرق أوسطية هم ايران وتركيا ومصر.

وقال أونيل محلل الاقتصاد المعروف ورئيس قسم الأبحاث الدولية لدى "جولدمان ساكس" ـ الذي اخترع مصطلح دول "بريك في إشارة إلى البرازيل والصين والهند وروسيا التي ستتصدر النمو العالمي ـ في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"إنه يهتم في الوقت الراهن بدراسة كلا من الاقتصاد المصري والتركي والإيراني بوصفهم ثلاث دول واعدة.

وأشار أونيل إلى أنه "معجب جداً بهذه الاقتصاديات، وكذلك باقتصاد رابع ضمن مجموعة الـ11 وهو نيجيريا، وهي كلها تذهلني."

وتابع بالقول: "إذا نظرنا إلى تركيا ضمن أوروبا، فإنها ستكون الاقتصاد الأقوى على مستوى النمو في القارة العجوز خلال العقد المقبل، وإذا أخذنا بعين الاعتبار دور الإسلام في هذا البلد، إلى جانب علاقتها القوية في العالم الإسلامي، فسنجد أننا أمام دراسة جديرة بالاهتمام لاستكشاف كيفية تناغم هذه الحضارات."

أما بالنسبة لإيران فقال: "إيران هي النموذج الأكثر إثارة للاهتمام، فرغم حصارها والتصرفات الغريبة لقيادتها التي يبدو أنها تستمتع بأن تبدو معزولة في العالم، ولكن تحت السطح هناك أمور كثيرة مهمة في ذلك البلد."

وقال أونيل إنه استبعد كل دول الشرق الأوسط من مجموعة "بريك" بسبب عدم وجود كثافة سكانية تسمح لها بأن تلعب دوراً محورياً على مستوى العالم، مضيفاً أن هذا الأمر لا ينطبق على إيران التي تسمح لها مقدراتها بأن تكون لاعباً عالمياً.

واستبعد جيم أونيل أن يؤدي ذلك إلى انتهاء دور الدولار كعملة عالمية خاصة مع حدوث تبدلات اقتصادية في موازين القوى العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

وقال إن الاختلالات الاقتصادية بين أميركا والصين لن تؤثر على سعر صرف الدولار خاصة وأن العملة الخضراء قد تراجعت كثيرا ولكن مع عودة التوازن في الميزان التجاري الأميركي فإن ذلك سيشكل قوة للدولار على الأمد البعيد.

وبحسب أونيل، فإن موازين القوى العالمية بدأت تتضح في الوقت الراهن من خلال تراجع حجم الصادرات الصينية وتزايد الاستيراد مقابل تراجع حجم الاستيراد في الولايات المتحدة وتزايد الصادرات، معتبراً أن ذلك سينعكس على صعيد تراجع احتياج أميركا إلى رؤوس الأموال الكبيرة.

وعن دور صناديق الشرق الأوسط في هذه المعادلة قال أونيل: "أرى أن تلك الصناديق تبحث عن الفرص الجديدة في الصين والهند والشرق الأوسط نفسه، وهي أقل اهتماماً بالاستثمار في أميركا."

الاقتصاد الإيراني

بالرغم من اتفاق الدول الغربية على تشديد العقوبات المفروضة على إيران في إطار تقييد الوضع المتعلق بالبرنامج النووي توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور الاقتصادية أن تحقق إيران نمواً اقتصادياً يصل إلى 4.3% خلال عام 2010.

وأضافت المؤسسة، في أحدث تقرير لها، ان النمو الاقتصادي لإيران بلغ 6.1% خلال عام 2009، مضيفة أن هذا النمو تحقق في حين أن الكثير من دول العالم لاسيما الدول الصناعية شهدت انكماشاً اقتصادياً بسبب الأزمة العالمية.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تقرير له أن النمو الاقتصادي الإيراني بلغ 1% خلال عام 2009.

وتوقع التقرير الصادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور بأن يتحسن الأداء الاقتصادي في إيران خلال عام 2010، مقارنة بعام 2009 ليرتفع مؤشر النمو الاقتصادي الإيراني أي 4.3%. كما توقع التقرير بأن يرتفع هذا النمو إلى 7.3% خلال عام 2011.

يشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموا يقدر بـ 6.3% خلال الأعوام ما بين 2010 وحتى 2014. وكان هذا المؤشر قد وصل إلى 5.4% خلال الأعوام ما بين 2005 و2009.

وتجاهلت خمس شركات أوروبية وآسيوية المطالب الدولية بتشديد العقوبات على إيران واتجهت لاستثمار 30 مليار دولار في خمسة حقول للنفط والغاز في طهران.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا غير أن العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا وهو ما يبطئ تحولها إلى مصدر كبير.

ومع اتجاه الولايات المتحدة إلى تشديد وفرض العقوبات على الشركات والبنوك الأميركية التي تتعامل مع إيران، أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية عن وجود خطة لإلغاء الدولار بشكل نهائي من تشكيلة احتياطي إيران من العملات الصعبة.

وذكرت أنه منذ شهر أكتوبر 2007 وحتى الآن قامت إيران بتسلم 85% من قيمة نفطها المصدر بعملات أجنبية أخرى غير الدولار، وهي عازمة على تسلم الـ15% المتبقية أيضاً بعملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي.

الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة جهود مبذولة من ج