عمال مصريون يطلبون رفع الحد الأدنى للأجور
السبت ٠٣ أبريل ٢٠١٠
١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش
تظاهر مئات العمال المصريين السبت أمام مقر مجلس الوزراء المصري وسط العاصمة القاهرة مطالبين برفع الاجور .
المتظاهرون الذين يمثلون نقابات وقطاعات انتاجية مختلفة طالبوا بوقف سياسة الخصخصة ومعالجة اثار بيع الشركات العامة للقطاع الخاص .
وطالبوا بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا وتقدموا بمذكرة للمجلس تطلب ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بالأسعار.
وشملت المذكرة التي تقدموا بها إقرار نظام تامين صحي واجتماعي عادل وإعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية.
وقالت نقابات شاركت في الاحتجاج انها تمهل الحكومة نحو شهرين للاستجابة لمطالبهم قبل اللجوء الى خيارات اخرى.
وجاءت المطالبة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة والنقابة المستقلة للضرائب العقارية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة لوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من عام 2003.
وقال رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية كمال أبو عيطة "سنعطي للحكومة مهلة للاستجابة لمطالبنا حتى احتفالات عيد العمال في اول مايو/ أيار .. نبدأ بعدها اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء حتى تتحقق مطالبنا".