الحكومة الباكستانية تعرض اصلاحات دستورية لتقليص صلاحيات الرئيس

عرضت الحكومة الباكستانية اليوم الجمعة، على البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف الى العودة الى النظام البرلماني الذي كان قائما قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999 ومن شانه ان يحرم الرئيس اصف علي زرداري من صلاحياته الاساسية.

وكان مشرف الذي اضطر الى الاستقالة في 18 اب/اغسطس 2008 وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيسا في 2002 ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية واقالة رئيس الوزراء.

لكن قبل 1999 كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع في الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور فخري.

واذا صادقت عليه اغلبية ثلثي البرلمان ينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الجمعة على البرلمان، على العودة الى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من امكانية حل الجمعية او اقالة رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب الاساسية لا سيما قائد اركان الجيوش.

ويعتبر هذا المنصب على راس الجيش القوي حاسما حيث ان باكستان التي شهدت اربعة انقلابات نفذها قائد اركان، عاشت اكثر من نصف الثلاث وستين سنة من وجودها تحت وطاة جنرالات وما تبقى في ظل انظمة مدنية مقيدة بالعسكر كما هو الحال اليوم.

ويفترض ان يتم تبني التعديل الثامن عشر بسهولة حيث ان حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الذي يتولى السلطة منذ انتخابات شباط/فبراير 2008 عرضه ودعمته اكبر احزاب المعارضة التي تنتقد رئيس الدولة الذي تدهورت شعبيته كثيرا، بشدة منذ انتخابه.

واصف علي زرداري هو ارمل بينازير بوتو التي تولت مرتين منصب رئيسة الورزاء خلال التسعينيات واغتيلت في 27 كانون الاول/ ديسمبر 2007. وقد اعلن شخصيا موافقته على هذا التعديل الدستوري.

وقال جيلاني امام مجلس النواب "انه تقدم غير مسبوق في تاريخ باكستان" مضيفا ان "البعض يظن ان رئيس الوزراء سيكون اقوى لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري كافة المؤسسات".

وينص المشروع ايضا على منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد الاربع.