اسلاميو الاردن يصرون على مقاطعة الانتخابات النيابية
السبت ٢١ أغسطس ٢٠١٠
١١:٥٨ بتوقيت غرينتش
قرر حزب العمل الاسلامي الذراع السياسية لجبهة العمل الاسلامي في الاردن مقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس البرلماني السادس عشر المقرره في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.وأفاد موقع "ايلاف" اليوم الاحد، ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي طالب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الرجوع عن قرار المقاطعة والمشاركة في الانتخابات. وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور لـ " ايلاف " ان الحكومة الحالية تناشدنا العدول عن قرار المقاطعة دون فتح حوار شامل معنا .
قرر حزب العمل الاسلامي الذراع السياسية لجبهة العمل الاسلامي في الاردن مقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس البرلماني السادس عشر المقرره في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وأفاد موقع "ايلاف" اليوم الاحد، ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي طالب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الرجوع عن قرار المقاطعة والمشاركة في الانتخابات.
وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور لـ " ايلاف " ان الحكومة الحالية تناشدنا العدول عن قرار المقاطعة دون فتح حوار شامل معنا .
واضاف منصور ان "قرار المقاطعة جاء بعد تقدير لمصالحنا الوطنية العليا خصوصا لما تمر به البلاد من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة جدا .
ويعتقد منصور ان استمرار الحكومة بنهجها الحالي ينذر بكارثة داخلية خصوصا ان المواطن لم يعد لديه قدرة على تحمل الاوضاع الصعبة.
واكد منصور "ان الحركة الاسلامية خارج المجلس او داخله هي موجودة ومؤثرة وتقوم بدورها".
وفي خطوة احتوائية بادرت الحكومة باجراء حوار مع امناء الاحزاب السياسية الخميس الماضي.
وحسب مصادر مطلعة فان الاجتماع مع كل امناء الاحزاب جاء بعد تفكير عميق ولثني الحركة الاسلامية عن قرارها واعادتها الى السابق الانتخابي لاعطاء الانتخابات لونا ونكهة سياسية لضمان الحكومة مشاركة شعبية اكبر .
لكن مصادر حكومية واسعة الاطلاع اشترطت عدم ذكر اسمها اكدت ان لقاء وزير الداخلية مع امناء الاحزاب بما فيهم الحركة الاسلامية جاء كجس نبض لهم رغم انه جاء في وقت متأخر خصوصا ان الوقت ضيق ولن تقدم الحكومة اي تنازلات.
ويعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي ان العودة عن قرار المقاطعة هو قرار جماعي وليس فرديا ، ووضع الحزب عراقيل وشروطا ازاء التراجع.
حيث وضعت الحركة الاسلامية "تعديل قانون الانتخاب الصوت الواحد" كشرط اساسي للعدول عن قرارها لاسيما ان الفترة الزمنية الباقية ثلاثة شهور ونصف للوصول الى التاسع من نوفمبر المقبل تعتبر بمثابة الوقت الضائع .
هذا واستعبدت المصادر السياسية تاجيل الانتخابات النيابية بل اكدت على اجراءها في موعدها، لان التاجيل يعني ضعفا في هيبة الدولة .