الدعوة للخروج بقوى كبرى للتظاهر ضد سلوك المجلس العسكري الاعلى الذي يدير شؤون مصر أخذت في التبلور في الايام الاخيرة في اوساط معظم حركات الاحتجاج التي تطالب الجيش بان ينقل بسرعة الحكم الى حكومة مدنية لا يكون فيها سوى ممثلين عن الجيش.
وتطالب الحركات باعداد خطة سياسية مفصلة للمرحلة التالية. بعضها تطالب بتعديلات في الدستور قبل الانتخابات المرتقبة في ايلول (سبتمبر) وليس بعدها، وبعضها محبط من وضع الامن الشخصي واهمال الشرطة التي يبدو أنها عن قصد لا تعمل ضد خارقي القانون، ومن الوضع الاقتصادي الذي لا يبدي بوادر انتعاش.
بالمقابل، أعلن الاخوان المسلمون بانهم لا يعتزمون المشاركة في المظاهرة وذلك لان هذا هو عمل ضد الامة . موقف الاخوان المسلمين هذا يثير انتقادا لاذعا لدى حركات الاحتجاج التي تعتقد بان امتناع الاخوان عن المشاركة ينبع من أنهم حققوا منذ الان مطالبهم. يمكنهم أن يشكلوا حزبا، الجيش لا يعارض نشاطهم السياسي ويبدو، حسب منتقديهم، بانه اقيم حلف بينهم وبينه. الجيش من جهته أعلن أمس بانه لن يكون متواجدا في المظاهرة لانه يعتمد على المتظاهرين في أن يحافظوا على النظام وان قواته ستكتفي بالدفاع عن المنشآت الحيوية.
ولكن، الاخوان المسلمون ايضا لا يعرضون موقفا واحدا، وذلك لان الحرس الفتي لديهم يعتزم مع ذلك الانضمام الى المتظاهرين ونشطاءه يرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من عموم حركات الاحتجاج المصرية. يبدو أن اسقاط النظام وبالاساس تقديم عائلة ابناء مبارك الى المحاكمة لا ترضي حركات الاحتجاج التي تطالب ليس فقط باسقاط النظام القديم بل وباقامة نظام جديد. أمس، بالمناسبة، نشرت شهادة عمر سليمان، وزير المخابرات السابق، في قضية اطلاق النار على المتظاهرين. يتبين منها أن الرئيس مبارك عرف باحداث اطلاق النار بتفاصيلها. وقد بلغ عن كل حالة اطلاق نار وعن كل قتل لمتظاهر ولم يعرب عن أي معارضة لذلك. شهادة سليمان ستكون حرجة في الحكم على الرئيس مبارك، الذي ادعى بانه لم يأمر باطلاق النار على المتظاهرين.
الى جانب التطورات في الساحة الداخلية، بدأ المجلس العسكري برسم الخطوط الجديدة للسياسة الخارجية. ضمن امور اخرى تدرس وزارة الخارجية المصرية امكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ايران وكذا فتح معبر رفح كجزء من السياسة الجديدة.
وحسب مصادر فلسطينية، فان فتح المعبر هو تطبيق لجزء من الوعود التي قطعتها مصر لحماس مقابل التوقيع على اتفاق المصالحة مع فتح.
ومع ذلك، حتى قبل استئناف محادثات المصالحة تحدث مسؤولون في الحكم المصري الجديد، بمن فيهم وزير الخارجية نبيل العربي وعمرو موسى الذي يعتزم التنافس على منصب الرئاسة في صالح فتح المعبر كجزء من فك الارتباط عن سياسة مبارك السابقة. فتح المعبر هو استجابة لمطالب الجمهور ، كتب محلل مصري ذكر المظاهرات التي اندلعت في مصر عدة مرات مطالبة بفتح المعبر. مصر لم توقع على اتفاق المعابر في العام 2005، وبالتالي لا ترى في فتح المعبر خرقا للاتفاق. فتح المعبر كفيل بان يمنع الاسطول التركي المرتقب في حزيران (يونيو)، ولكن في نفس الوقت يجعل سياسة الاغلاق الاسرائيلية على غزة غير ذات صلة.
هآرتس
27/5/2011