قادة منطقة اليورو يتفقون على منح اليونان قروضا مالية

إتفق زعماء منطقة اليورو الستة عشر على خطة لمساعدة اليونان تتضمن قروضا ثنائية وتمويلا من صندوق النقد الدولي.

وتلحظ آلية المساعدة الاوروبية منح قروض لليونان لتمويل العجز الذي تعاني منه البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي إن مقدار مساهمة هؤلاء الشركاء سيكون الثلثين في حين يتكفل صندوق النقد بالثلث المتبقي.

من ناحيته، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان "منطقة اليورو تتحمل مصيرها بيدها. لقد اتفقنا على وضع الية لادارة الازمات في منطقة اليورو. انها خطوة كبيرة ترغمنا ايضا على اعادة التفكير بالياتنا للمراقبة الاقتصادية والميزانية كي لا تتكرر مثل هذه الازمات".

واتخذ القرار خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو، على هامش قمة لقادة جميع دول الاتحاد الاوروبي. وجاء بناء على تسوية توصلت اليها فرنسا والمانيا.

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي تواجه بلاده ازمة موازنة غير مسبوقة ان الاتفاق الاوروبي "مرض جدا".

وسيساهم في هذه الالية خصوصا شركاء لليونان في منطقة اليورو، فضلا عن قروض من صندوق النقد الدولي.

ولن يتم اللجوء الى هذه الالية الا عند الضرورة، علما ان وضعها موضع التنفيذ سيتطلب موافقة دول الاتحاد الاوروبي بالاجماع.

ولم يتم تحديد قيمة المبالغ، لكن مسؤولا اوروبيا رفيعا قدر حاجات اليونان بما بين عشرين وثلاثين مليار يورو.

وتعرض القادة الاوروبيون لضغوط كبيرة للتوصل الى هذا الاتفاق كون خلافاتهم في الايام الاخيرة حول امكان مساعدة اليونان ادت الى تراجع سعر صرف اليورو.

من جهته، حذر رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه من انه "اذا حل صندوق النقد الدولي او اي هيئة كانت محل يوروغروب (منطقة اليورو)، محل الحكومات ومسؤولياتها، فانه امر سيء جدا جدا بالتاكيد".

ولضمان موافقتها على مساعدة اليونان، حصلت المانيا على التزام ب"تشديد" المراقبة المالية من جانب الدول الاوروبية.

وتوافق القادة الاوروبيون في هذا الاطار على طلب اعداد تقرير بحلول نهاية العام 2010، "يعرض كل الخيارات" المتاحة لتحقيق هذا الهدف.