الشرطة المصرية تمنع بالقوة محاکمة شعبية للحزب الحاکم

قال ناشطون ان الشرطة المصرية منعتهم الخميس بالقوة من عقد محاكمة شعبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وكان مقررا عقد المحاكمة التي دعوا اليها في ناد يقع على نهر النيل بجنوب القاهرة يتبع النقابة العامة للمحامين لكن شهود عيان قالوا ان الادارة اغرقت النادي بالمياه وان الناشطين حاولوا عقد المحاكمة امامه لكن الشرطة منعتهم.

وقال القاضي السابق محمود الخضيري الذي كان من المقرر ان يراس المحكمة الشعبية لمحاكمة الحزب الوطني: هناك بعض الحاضرين حصل عليهم تعد من الشرطة. واضاف انه شخصيا لم يتعرض لاذى.

واستقال الخضيري من منصب نائب رئيس محكمة النقض وهي اعلى محكمة مدنية في مصر احتجاجا على "غياب استقلال القضاء".

ويدعم الخضيري الذي شغل سابقا منصب رئيس نادي القضاة في مدينة الاسكندرية الساحلية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقود منذ الشهر الماضي جبهة للاصلاح الديمقرطي في مصر.

وقال المحامي منتصر الزيات الذي ينسق محاكمة الحزب الوطني شعبيا والذي يمثل الادعاء فيها: ان اعضاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين يدعمون المحاكمة وناشطين تعرضوا للضرب.

واضاف الزيات: ان المحاكمة الشعبية تتيح فتح ملفات يصعب ان تفتح امام القضاء الجنائي لانها ملفات فساد وجرائم واهدار مال عام وفساد سياسي واقتصادي.

وتابع : كلها جرائم المفروض ان تنظر امام القضاء الجنائي لكن لا يحدث ذلك لان الحزب الحاكم يحوز السلطة. المطلوب في هذه المحاكمة فضح سياسات الحزب الوطني الفاشلة التي نعتبرها سبب التاخر في الحياة السياسية المصرية والفساد الاقتصادي والخلل الاجتماعي.

وتقول الحكومة انها تقدم من تقوم دلائل على فسادهم ايا كانت مناصبهم للمحاكمة لكن تقارير محايدة تؤكد ان الفساد المالي والاداري واسع في مصر.

وقال الخضيري ان المحاكمة ستعقد يوم 22 نيسان/ ابريل المقبل بمقر النقابة العامة للمحامين في وسط العاصمة.