مصر تتحدث بلهجة المصالحة في الخلاف بشأن مياه نهر النيل

تحدثت مصر بلهجة المصالحة الاثنين في خلاف بشأن کيفية تقاسم دول حوض النيل لمياه النهر خلال قمة افريقية في العاصمة الاوغندية کمبالا.

وبعد أکثر من عشر سنوات من المحادثات المدفوعة بالغضب بسبب ما تنظر إليه بعض الدول على أنه توزيع غير عادل لمياه النيل في معاهدة سابقة ابرمت عام 1929 وقعت کل من اثيوبيا واوغندا وکينيا وتنزانيا ورواندا اتفاقية جديدة في مايو ايار دون جيرانهم في الشمال.

وأمهل الموقعون الخمسة دول حوض النيل الباقية وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الکونجو الديمقراطية عاما واحدا للانضمام إلى الاتفاقية لکن الدول اختلفت بشدة في نقاشات وراء الستار منذ التوقيع.

وقال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف للصحفيين في القمة انه "لا توجد خلافات استراتيجية بيننا" واضاف ان "المسألة تتعلق فقط ببعض النقاط الفنية التي تحتاج إلى حل. الغرض من اتفاقية حوض النيل هو التنمية."

وتمثل هذه التصريحات تخفيفا للموقف المصري منذ اجتماع لوزراء المياه من الدول التسع الشهر الماضي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وقال وزير المياه المصري نصر الدين علام في ذلك الاجتماع انه لا يمکن أن يطلب من المصريين أن يترکوا حضارتهم ويذهبوا للعيش في الصحراء لأن هناك حاجة لأخذ المياه لتضاف إلى حصص دول اخرى.

والنيل الذي يمتد مسافة تزيد على 6600 کيلومتر من بحيرة فيکتوريا إلى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والکهرباء في الدول التي يمر خلالها.

وذکرت وکالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية للأنباء ان نظيف والرئيس الاوغندي يوري موسيفيني اتفقا خلال القمة على ضرورة حضور رؤساء الدول لاجتماع لدول حوض النيل التسع في نيروبي يعقد بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

ولم توقع بوروندي وجمهورية الکونجو الديمقراطية على الاتفاقية الجديدة بعد ولم توضحا بعد ما إذا کانتا ستوقعان عليها ام لا.

ووفقا للمعاهدة الأصلية تحصل مصر التي تواجه نقصا محتملا في المياه بحلول 2017 على حصة قدرها 55.5 مليار متر مکعب سنويا وهو نصيب الأسد من إجمالي المياه المتدفقة في النيل والتي تبلغ حوالي 84 مليار متر مکعب سنويا.

وينبع ما يقرب من 85 في المئة من ماء النيل من اثيوبيا.