مجلس حقوق الانسان في جنيف يدين الاستيطان في القدس المحتلة

أصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ثلاثة قرارات امس الاربعاء تدين كيان الاحتلال الاسرائيلي بشأن سياساته في الاراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.

وطالب قرار بانهاء اسرائيل احتلالها للاراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين، ووقف استهداف المدنيين الفلسطينيين والتدمير المنظم لتراثهم، ووقف جميع العمليات العسكرية، ورفع حصارها لغزة.

فيما دعا قرار آخر كيان الاحتلال الى وقف بناء كل المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك لازالة الموجود منها.

وأدان قرار ثالث اسرائيل لانتهاكاتها المنظمة لحقوق سكان مرتفعات الجولان السورية المحتلة، هذا وقد صوتت واشنطن ضد القرارات التي نالت اصوات غالبية اعضاء مجلس حقوق الانسان.

ودان مجلس حقوق الانسان تشييد "وحدات سكنية جديدة لمستوطنين" في القدس الشرقية المحتلة، وذلك رغم اعتراض الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين الدول ال47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التي صوتت ضد القرار حول "مستوطنات الاسرائيليين" في الاراضي الفلسطينية.

وكان اعلان بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية خلال زيارة نائب الرئيس الاميركية جو بايدن للاراضي المحتلة اثار توترا في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي.

وندد النص الذي قدمه الى مجلس حقوق الانسان الوفد الفلسطيني وباكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي والسودان بالنيابة عن مجموعة الدول العربية ب"الطابع غير الشرعي للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

كما ندد المجلس ب"ما صدر اخيرا عن كيان الاحتلال حول بناء مساكن جديدة لمستوطنين داخل وحول القدس الشرقية المحتلة ما يهدد عملية التسوية واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

كما دان المجلس "اعلان اسرائيل تشييد 120 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيطار ايليت و1600 وحدة سكنية في رامات شلومو على مقربة من القدس الشرقية، ودعا حكومة الاحتلال الى العودة فورا عن قرارها الذي سيهدد جهود "الاسرة الدولية لاحياء عملية السلام".

وندد المجلس في قرار اخر تم تبنيه باكثرية 31 صوتا مقابل 9 (الاوروبيون والولايات المتحدة) وامتناع 7 ب"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وانتقد القرار عمليات التنقيب في القدس في محيط المسجد الاقصى.

واشترط المجلس ان "تفرج السلطات المحتلة اي اسرائيل عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والاطفال واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني" وان "ترفع فورا الحصار المفروض على قطاع غزة المحتل".

وصرح دبلوماسي اوروبي ان الدول الاوروبية رفضت التصويت على هذا النص، معتبرة انه "غير متوازن لانه لا يندد بالصواريخ التي يطلقها عناصر ميليشيات فلسطينية على الاراضي المحتلة".