نواب اوروبيون يطلبون التحرك بشان السجون السرية للسي آي ايه

طلب نواب اوروبيون ينتمون الى مجموعات سياسية عدة ومنظمة العفو الدولية امس الاربعاء من الاتحاد الاوروبي ان يحقق في اعقاب اتهامات
جديدة للامم المتحدة بشان تعاون دول اوروبية في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).

وقال النواب ساره لودفورد عن الكتلة الليبرالية والاشتراكية آنا غوميز وراوول روميفا عن الخضر وويلي ماير من اليمين المتطرف، ان تقريرا للامم المتحدة نشر في شباط/ فبراير اشار الى تآمر "سلبي ونشط" لدول اوروبية عدة في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.

وهذه الدول هي المانيا وايطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا، بحسب هذا التقرير الذي صدر في 19 شباط/ فبراير عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

واعرب هؤلاء النواب عن اسفهم في بيان وقالوا "للاسف، لقد تعاونت الحكومات حتى الان في شكل محدود جدا في البحث عن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت في اطار (ما يسمى) مكافحة الارهاب" التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وطالبوا بان على الدول الاوروبية ان "تلتزم مجددا اجراء تحقيقات شاملة وغير منحازة وفاعلة حول المزاعم بالتآمر" و"وجود مراكز احتجاز سرية على اراضيها وان تلتزم اعلان ان منفذي هذه التجاوزات مسؤولون جنائيا".

وسيطلب النواب ايضا من الدول الاوروبية والمفوضية المشاركة في نقاش داخل البرلمان الاوروبي حول ضرورة ان يتحرك الاتحاد الاوروبي حول هذه المسالة.

وكان تقرير نشره في حزيران/ يونيو 2007 السناتور السويسري ديك مارتي المقرر الخاص لمجلس اوروبا, اكد وجود "ما يكفي من عناصر لتأكيد وجود مراكز احتجاز سرية ادارتها سي آي ايه في اوروبا بين 2003 و2005، وخصوصا في بولندا ورومانيا".

وقد اجرى البرلمان الاوروبي بدوره تحقيقا بهذا الشان.