اتهم مراقب الدولة الأميركي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإعادة تأهيل وتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي تقرير قدمه لوزارة الخارجية الأميركية ونشرت مقاطع منه يوم الاثنين صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال مراقب الدولة الأميركي إن الجيش الإسرائيلي يرفض حتى الآن السماح بنقل بنادق وأجهزة اتصال ووسائل أخرى وحتى الزي العسكري لعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
وتضمن التقرير انتقادات لوزارة الخارجية الأميركية لاستثمارها ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة في تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، دون أن تبلور معايير للحكم على نجاح هذه التدريبات، منوها بأن المستشارين العسكريين الأميركيين يقرون بأن من الممكن ألا يكون تحسن الوضع الأمني في الضفة نابعا من عملهم مباشرة.
ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين قولهم: إن إسرائيل تؤخر وتمس بتدريبات القوات الفلسطينية، سواء بشكل متعمد أو لأسباب بيروقراطية، وتفضل الحكومة الإسرائيلية عدم وضع معايير لقياس النجاح بهدف الحفاظ على المرونة في القيام بعمليات عسكرية في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير: "تواصل السلطات رفضها لاقتراحات الإدارة الأميركية تدريب القوات الفلسطينية على مكافحة الإرهاب بحجة معارضتها إقامة وحدات فلسطينية خاصة تتخصص في أداء هذه المهمة، وتؤخر "إسرائيل" وصول الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى قوات الأمن الفلسطينية".
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على نقل شحنة مؤلفة من 1000 بندقية كلاشينكوف فإن هذه الشحنة ما تزال عالقة في دائرة الجمارك الإسرائيلية منذ مدة طويلة.
ونقل التقرير عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن النقص في السلاح يمس بالجهود الدولية لتطوير قوات الأمن الفلسطينية، وهو ما عارضه مسؤول كبير في وزارة الحرب الإسرائيلية قائلا: إنه "يوجد لدى الفلسطينيين كميات كافية من السلاح".
وأوضح التقرير أن إلکيان لاسرائيلي صادق على تسليم أجهزة الأمن الفلسطينية 1400 جهاز اتصال، إلا أنه ما لبث أن تراجع وما تزال الأجهزة عالقة في دائرة الجمارك، في حين اضطرت الإدارة الأميركية إلى دفع 176 ألف دولار مقابل تخزينها في مخازن الجمارك لقرابة سنة تقريبا فيما أرجع مراقب الدولة الأميركي سببه لما وصفه بـ "قلة التنظيم وصراعات داخلية بالحكومة الإسرائيلية".
واتهم التقرير الكيان إلاسرائيلي بإعاقة عمل المستشارين الأمنيين الأميركيين، مشيرا إلى أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تمس بحرية تحرك المستشارين العسكريين الأميركيين.
وكشف التقرير عمق الدور الأميركي في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، التي قادها في السنوات الأخيرة الجنرال كيت دايتون، حيث ذكر أنه يعمل اليوم في الضفة الغربية ما لا يقل عن 45 مستشارا عسكريا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية صرفت 392 مليون دولار لإعادة بناء وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، موضحا أن عدد عناصر قوات الأمن في الضفة الغربية تراجع منذ عام 2007، من 80 ألفا، إلى 23 ألفا اليوم.
يذكر أن التقرير الذي أعده طاقم عمل في الفترة الممتدة بين موز/يوليو2009 وأيار/مايو2010، وضع بعد اجتماع الطاقم بمسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن والقدس وتل أبيب ورام الله.