حزب العدالة في تركيا يطرح مشروعا يثير الجدل لتعديل الدستور

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاثنين، مشاورات مع المعارضة حول مشروع لتعديل الدستور، فيما اظهر استطلاع للرأي ان نحو 80 بالمئة من الاتراك يؤيدون المشروع.

ياتي هذا الاستطلاع على خلفية اعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اواخر شهر شباط/فبراير الماضي ان حزبه يعتزم عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية شهر اذار/مارس الجاري.

وفيما يشترط الاتحاد الاوروبي على تركيا تعديل الدستور كشرط للانضمام الى عضوية الاتحاد، ترفض المعارضة العلمانية والقومية بعض أو مجمل هذه التعديلات، لكن حكومة رئيس الوزراء تعتزم طرحها للاستفتاء العام إذا فشلت بتمريرها في البرلمان.

وتتضمن التعديلات المقترحة 26 مادة من الدستور منها 23 دائمة وثلاث مؤقتة، وسيطرح التعديل على البرلمان بعد انتهاء المناقشات مع الإشارة إلى أن أغلبية العدالة والتنمية في البرلمان لا تكفي لإقراره، لكنها كافية لطرحه على الاستفتاء العام.

وطبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن التعديلات سوف تحذف بندا من الدستور الحالي -الذي صيغ عقب انقلاب 1980- تمنع محاكمة مخططي ذلك الانقلاب.