مفوضية الانتخابات العراقية ترفض اعادة فرز الاصوات في كل البلاد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاحد، ان مجلس المفوضية يرفض اعادة عد وفرز الاصوات في كل البلاد.

وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي "اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".

واضاف الحيدري "نحن على استعداد لاعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع اذا ثبت ان فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد".

وتابع ردا على سؤال "لست شخصيا من يرفض انما مجلس المفوضية مجتمعا".

وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق الاحد المفوضية باعادة عد وفرز الاصوات يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف"، في حين نددت قائمة منافسه اياد علاوي بما قالت انه "انقلاب على الديموقراطية وتهديد واضح للمفوضية".

وقال المالكي "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية باعادة العد والفرز يدويا، ادعو المفوضية الى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف".

واضاف انه يطلب ذلك "من اجل حماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية، بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة".

من جانبه، طالب الرئيس العراقي جلال طالباني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باعادة عمليات العد والفرز قبيل اعلان النتائج النهائية ابتداء من اليوم الاحد.

وقال طالباني في بيان صحفي الاحد : "يسير شعبنا قدما على طريق ترسيخ الديمقراطية التي افتقدها عقودا طويلة وفي هذا السياق جاءت الانتخابات الاخيرة اسهاما كبيرا اخر في بناء صرح العراق الجديد وادراكا لاهمية هذا الحدث فان الجميع يحرصون على ان تنجز العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وموضوعية".

واظهر فرز 92 في المئة من محطات الاقتراع، بينها 80 في المئة من التصويت الخاص و27 في المئة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.

وكانت قائمة علاوي نفسها قد طالبت قبل اكثر من اسبوع باعادة الفزر مشككة في النتائج الاولية. ولكن عندما تبين انها تحقق تقدما تراجعت عن مطلبها، فيما طالب احد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة ايام باعادة العد والفرز نظرا "للتلاعب الواضح".

جاء ذلك في وقت أكدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية انها الغت نتائج عدد من مراكز الاقتراع بعد ثبوت صحة الشكاوى المقدمة ضدها، على ان يتم البت فيها خلال ايام.

يشار الى ان المفوضية هيئة حكومية مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لديها مسؤولية حصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على كل انواع الانتخابات والاستفتاءات، بما فيها تسجيل الناخبين.

كما انها مؤسسة دستورية، من صلاحياتها وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية في جميع انحاء العراق.

ومجلس المفوضية مكون من تسعة اشخاص بينهم رئيس الادارة الانتخابية، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب، ويتحمل المجلس مسؤولية اقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وادارتها.