وحسب وكالة معا الاخبارية السبت، قال المحامي غياث ناصر الذي يعالج هذه القضية، ان المسؤول عن اراضي الحكومة في الادارة المدنية الاسرائيلية (الحكم العسكري) في بيت ايل، قدم 12 طلبا لتسجيل الاراضي المحاذية للبحر الميت كاراضي دولة تكون السلطة عليها للمسؤول عن اراضي الحكومة التابع للحكم العسكري في الاراضي الفلسطينية.
واشار المحامي غياث ناصر الى ان مساحة الاراضي المطلوب تسجيلها حسب طلبات التسجيل تبلغ 140 الف دونم.
ويدعي المسؤول عن اراضي الحكومة ان الاراضي المذكورة هي اراضي دولة حيث انها تشكل في القسم الاول منها الاراضي المحاذية للبحر الميت والتي جفت من البحر منذ عام 1946 وعليه فان هذه الاراضي الجافة ليست بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين المحليين بل تعود ملكيتها الى الدولة.
اما فيما يتعلق بالقسم الاخر من الاراضي المطلوب تسجيلها الواقعة تحت المياه فان المسؤول الاسرائيلي يدعي ان هذه الاراضي التي تعد جزءا من اراضي البحر الميت من المتوقع ان تجف في السنوات القادمة، وعليه فانه يطالب بتسجيلها على انها اراضي دولة بشكل مسبق وقبل ان تجف فعليا.
وتقدم المحامي غياث باسم القرى الفلسطينية المحاذية للبحر الميت باعتراض على طلبات التسجيل، معتبرا ان المسؤول الاسرائيلي عن اراضي الحكومة لا يملك الصلاحية اصلا حسب القانون الدولي في المباشرة باجراء تسجيل هذا الحجم من الاراضي اذ انه حسب القانون الدولي المتعلق بحكم الاراضي المحتلة تقتصر سلطة المحتل على الصلاحيات في الجانب الامني وعلى اتخاذ اجراءات لمصلحة السكان المحليين (المحميين).
وقال المحامي ناصر ان المشروع المذكور لا يتضمن اي سبب امني للمباشرة به، وهو اضافة الى ذلك لا يخدم السكان المحليين اطلاقا، ولذلك لا توجد للحاكم العسكري صلاحية على اذرعه المختلفة في اتخاذ مثل هذه الخطوة. واوضح انه قد توجه الى المسؤول عن اراضي الحكومة مطالبا اياه بالكشف عن الاسباب التي حملته على المبادرة الى هذا المشروع واهدافه، الا انه تحفظ من الكشف عن الاهداف والمكنونات من وراء المشروع.
ويعتقد ناصر ان هدف هذا المشروع خلق قاعدة قانونية متينة لبناء مشروع استيطاني ضخم لتهويد منطقة البحر الميت، فان المسؤول عن الاراضي يرغب من خلال نيل سند تسجيل رسمي بهذه الاراضي ان يوكد انها اراضي دولة، الامر الذي سيفسح له المجال لعقد صفقات مع جهات اسرائيلية استيطانية، لتكون هذه الجهات، بعد ان تسجل هذه الاراضي على انها اراضي دولة، محمية من ادعاءات اطراف ثالثة فيما يخص الاراضي.
وكان المحامي ناصر قد طلب من ضابط شؤون الاراضي في الادارة المدنية الاسرائيلية اعلان طلبات التسجيل في صحيفة يومية معروفة لكى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين تقديم اعتراضات على طلبات التسجيل المذكورة، الا انه لم يوافق على ذلك حتى الان بل اكتفى بتعليق طلبات التسجيل داخل مكاتب الارتباط والادارة المدنية، الامر الذي يهدف الى منع الفلسطينيين من الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع والاعتراض عليه.
ويعمل المحامي ناصر على تحضير اعتراضات على المشروع المذكور موضحا ان طلب التسجيل يشتمل على خروق واضحة لقواعد تسجيل الاراضي حسب القانون الاردني فضلا عن كونه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.
?