وافادت صحيفة "الاخبار" اللبنانية اليوم السبت ، ان المشاركين الذين قدر عددهم بـ2000 مشارك نددوا بفتح الحكومة الحالية ملفات فساد من دون معالجتها، بينها قضية رجل الأعمال الأردني خالد شاهين الموجود في لندن، رغم عدم انتهاء مدة محكوميته، على خلفية قضية التوسع في مصفاة البترول. وشهد الاعتصام وجوداً أمنياً كثيفاً، ووجود حواجز أمنية في الطرقات للحيلولة دون وصول المعتصمين إلى دوّار الداخلية.
وبعيد صلاة الجمعة في جامع الكالوتي المحاذي لسفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي ، نظم المئات من أعضاء «ائتلاف الكرامة» وحزب «الوحدة الشعبية»، وبمشاركات فردية من شباب حركة 15 أيار، مسيرة للمطالبة بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من عمان، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.
كذلك خرج أبناء محافظة الطفيلة (180 كيلومتراً جنوبي عمان) في مسيرة شعبية حاشدة هي الأولى منذ سنوات بهذا الزخم، للمطالبة بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن، إضافة إلى المطالبة بحل مجلس النواب. وهتف المتظاهرون ضد بيع مقدرات الدولة، وضد التوريث السياسي، وتساءلوا عن دور التلفزيون الأردني الغائب.
أما في مدينة الكرك الجنوبية، فقد عبر المتظاهرون عن رفضهم للانضمام إلى مجلس تعاون الخليج الفارسي ، مع تسجيل منع الأجهزة الأمنية وصول المئات من المتظاهرين في لواء الرمثا إلى نقطة مركز الحدود مع سوريا، علماً بأن المئات من اللجان الشعبية، إلى جانب حزب التحرير، قد خرجوا في مسيرة تضامنية انطلقت من مسجد التقوى بعد صلاة الجمعة، باتجاه الحدود، للتنديد بالتعاطي الأمني مع المتظاهرين في سوريا .
في هذا الوقت، كانت «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي أعلن تأسيسها قبل يومين، اكدت ، على لسان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، أن الشعب مصمم على انتزاع حقوقه الدستورية كاملة، وإدارة شؤون حياته في ظل حكم صالح تنهض به قيادات وطنية منتخبة، وذلك من ضمن مشروع يضم ثماني نقاط رئيسية تصب في خانة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، على نحو يجعل من النظام الأردني نظاماً نيابياً ملكياً دستورياً.