ووفق المصدر نفسه ، فإن العرض الذي قدمته أعلى سلطة في البلاد يقضي بالانتهاء سريعا من الصياغة النهائية للوثيقة الجديدة للدستور المغربي ، ثم عرضها على الاستفتاء في شهر يوليوز المقبل ، وعقد دورة تشريعية إضافية في أواسط الصيف (على الأرجح في غشت ) لإجازة مشاريع القوانين التي يقتضيها التعديل الدستوري .
ونقلت صحيفة " الخليج " الإماراتية " ، عن المصدر الحزبي أنه سيتم إجراء انتخابية تشريعية سابقة لأوانها في السابع من أكتوبر المقبل ، على أساس أن تواصل الحكومة الحالية برئاسة عباس الفاسي مهامها إلى حين تشكيل الحكومة المرتقبة مباشرة بعد الانتخابات التشريعية .
وأكد المصدر الحزبي أن عرض مستشار الملك فاجأ الطبقة السياسية والنقابية بسبب ضيق الوقت وقصر المدة الزمنية التي ستجري فيها كل هذه الاستحقاقات الكبرى في البلاد . وفي تحليله للدوافع التي حركت على عجل مبادرة المستشار، اعتبر أن الداعي لذلك هو تسريع وتيرة الإصلاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب الشارع التي أعربت عنها شعارات حركة 20 فبراير .
من جهة ثانية ، أمهل معتصم رؤساء الأحزاب أسبوعاً واحداً للرد على مقترحاته، بينما ستعقد آلية مراجعة الدستور اجتماعاً لها الاثنين لبحث آخر تعديلات الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية والمدنية .