وضم غور الأردن، يعني حرمان الدولة الفلسطينية من احتياط الأراضي الأكبر والأهم للدولة الفلسطينية، وبالطبع ضم كل القدس الشرقية، التي تجري فيها سرا أو علنا حركة بناء واسعة، وتطوير بنى تحتية وأهمها شبكات مواصلات حديثة، بقطارات داخلية تربط بين مستوطنات القدس والقدس العربية وسائر أطراف القدس الغربية، إلى جانب هدم أحياء كاملة، وتغييرات ديموغرافية زاحفة، وهناك متمولين يهود يوظفون ما لا يقل عن نصف مليار دولار سنويا، لتغيير الوجه العربي للقدس أو لجعله هامشيا تماما، " قمة سرت العربية تعهدت بتقديم نصف مليار دولار لدعم الوجود الفلسطيني في القدس ومواجهة تهويد القدس، لم يقدم منها إلا مصروفات جيب هزيلة".
وأخطر من ذلك، بعض السكان حدثوني، أن المواطن العربي الذي يغادر القدس للتعليم أو العمل في الخارج يفقد حقه بعد سنة أو أقل من سنة "وليس بعد 7 سنوات كما نشرت في مقال سابق لي" بأشكال مختلفة، تعطيها إسرائيل تغطية "قانونية".
وأكثر من ذلك، كما أوضح نتنياهو بخطابه الاجتراري البالي، بقية الضفة الغربية ليست مضمونة للدولة الفلسطينية، بل يجب التفاوض على ما تبقى من مناطق غير مستوطن فيها في الضفة الغربية. هذا عدا شروطه، برفض المصالحة بين فتح وحماس، وضرورة فضها قبل أي مفاوضات..
الاستنتاج الرئيسي من خطاب نتنياهو أن حكومته تحضر نفسها لمواجهات صراع جديد مع الفلسطينيين، ربما تشارك فيه الجماهير العربية أيضا، التي كسرت حاجز الخوف للأنظمة المتساقطة، وهذا الصراع قد يكون له شكلان: الأول انتفاضة داخلية، والثاني انتفاضة مسيرات لاختراق الحواجز في الطريق إلى فلسطين.
هذا إلى جانب اقتراب موعد إعلان الدولة الفلسطينية، الذي سيشكل قمة الصراع والتصادم السياسي والإعلامي والدبلوماسي والقانوني مع حكومة إسرائيل.
في مواجهة هذا الاجترار من المواقف البالية والمتهربة من الإقرار الواضح لنهج سياسي يقود إلى حل الصراع، الذي ميز خطاب رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو، طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقف عقلانية واضحة الأهداف، في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أكد أن المبادرة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967، ليست مناورة، مؤكدا أن التوجه للأمم المتحدة يهدف إلى تأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بحياة حرة، في دولة مستقلة في اطار حدود 4 يونيو 1967، أي أن الموقف الفلسطيني هو القبول بدولة على مساحة 22% من الأرض الفلسطينية في حدودها الانتدابية.
وحول المشكلة الأكثر حدة في النزاع، مشكلة اللاجئين أعاد الرئيس الفلسطيني في مقاله، التأكيد على بنود مشروع السلام العربي "المشروع السعودي" الذي يقترح حلا متفقا عليه وعادلا لمشكلة اللاجئين، على أساس قرارا الأمم المتحدة رقم 194. والمصادر المختلفة تؤكد أن جوهر الموضوع يتعلق بإعادة عدد رمزي جدا من اللاجئين، والحل الأساسي سيكون بإطار الدولة الفلسطينية.
عباس أوضح أيضا أن القرار الفلسطيني للتوجه للمجموعة الدولية، من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، جاءت بعد سنوات من المفاوضات العاقرة مع إسرائيل حول التسوية الدائمة، واستمرار سيطرة إسرائيل على مساحات من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية.
من الواضح لأي مراقب أن خطاب نتنياهو ، في مواجهة الموقف الفلسطيني الواضح، يؤكد أن إسرائيل لا تريد التقدم إلى حل. نتنياهو لم يذكر في خطابة حدود 1967 مثلا، التي من المفترض أنها القاعدة الأساسية لأي حل دائم.
من السابق لأوانه تقييم ما سيكون عليه الموقف الأميركي، رغم الإشارة الواضحة من البيت الأبيض، كرد فعل أول، التي تقول إن المفاوضات أضحت ذات أهمية أكبر الآن، دون توضيح القاعدة التي ستجري عليها هذا المفاوضات. هل هو تمهيد لمواجهة أميركية تدعم اسرائيل في رفض اعلان الدولة الفلسطينية بحجة ان المفاوضات هي الحل؟
نتنياهو سيلقي خطابا أمام مجلسي الكونغرس، ومن المتوقع أن يعمل مع اللوبي اليهودي القوي على كسب التأييد لمواقف حكومته، وهو يناور كذلك على مسألة التحضير لدورة انتخابات الرئاسة الأميركية والدور الكبير للوبي اليهودي في التأثير على نتائج هذه الانتخابات.
من الناحية الأخرى ستواجه سياسة إسرائيل كما عبر عنها نتنياهو في الكنيست، إلى "تسانومي سياسي"، حسب تحذير اطلقه وزير الحرب باراك، وهذا يعني عزل سياسي دولي لإسرائيل، مقاطعة واسعة اقتصادية وثقافية، وربما عقوبات اقتصادية، وسيجري تحميل إسرائيل مسؤولية الوضع المتوقع أن ينفجر في الشرق الأوسط بمدى غير منتظر، خاصة في المرحلة الجديدة التي تعصف في العالم العربي.
وكلما كان سقوط الأنظمة العربية الفاسدة أسرع، كلما ازدادت احتمالات أن تواجه إسرائيل عاصفة "تسانومي" سياسية اشد قوة.
من هنا، كما أرى يتبن الارتباط بين قضية العرب الأولى، فلسطين، وبين تنظيف العالم العربي من أنظمة ظنت أن الشعارات القومية ستزود شعوبها بالاكتفاء والرضاء.
ساعة الحقيقة تقترب. ولا أرى أن الحل سيكون فلسطينيا فقط في مواجهة التعنت الإسرائيلي والضمانات الأميركية لهذا التعنت، بل بتغيير النهج السياسي العربي بما يتلاءم مع المرحلة الثورية الجديدة. والأيام القادمة تخبئ لنا الكثير من المفاجآت، قد يكون بعضها مؤلما، ومهما تعددت أشكال التطورات، هذه ستكون نهاية الشرق الأوسط القديم!!.
*نبيل عودة- العرب اون لاين