وأضاف الوكيل العام ، في لقاء إعلامي أمس الاربعاء بالرباط ، أن زيارته الميدانية التي قام بها إلى مقر الإدارة التي يروج أنها كانت مسرحاً للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان أو أنها مجال لممارسة بعض الممارسات المشينة لكرامة الإنسان مكنته من الوقوف على حقيقة مفادها أنه لا وجود لأي مكان للاعتقال السري في هذه الإدارة بل أن الأخيرة مهمتها جمع المعلومات وحفظ المستندات .
وأوضح أن المؤسسة تشتغل شأنها شأن باقي مؤسسات الاستخبارات في دول العالم ، وأن من مهامها صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي . وذكر أن " تلك المؤسسة بذلت مجهودات للتصدي للتنظيمات الإجرامية أو لخلايا إرهابية وشبكات متخصصة في الاتجار في المخدرات ، كما أن هذه الإدارة تعمل ما بوسعها للتصدي للجريمة المنظمة " .
وتأسست " إدارة المراقبة الترابية " في المغرب عام 1973 ، وكانت محل انتقاد مجموعة من الحقوقيين الذين يتهمون الدولة بممارسة انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعتقلي الرأي والسياسيين والإسلاميين .