وجاء في الأمر الرئاسي الخميس إنه ‘استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الماده 75 ثانياً وثالثاً من الدستور والمادة 4، أولاًوثانياً- وثالثاً من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 قررنا تسمية عادل عبد المهدي نائباً أولاً لرئيس الجمهورية‘.
ونوه الأمرالرئاسي بأن هذا القرار يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره أي من الخميس التاسع عشر من مايو الحالي.
وكان الرئيس العراقي، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا لإجراء فحوصات طبية قد اصدر أمرا رئاسيا سابقا يقضي بتولى نائبه عادل عبد المهدي مهام رئيس الجمهورية طيلة فترة وجوده خارج العراق.
ويعد هذا الإجراء الأولى من نوعه في العراق وسط تقاريرتشير إلى عدم استقرار صحة طالباني، من دون ايراد مزيد من المعلومات.
وأنهى مجلس النواب العراقي، في الثاني عشر من أيار الحالي، فصله التشريعي بالتصويت في جلسته الـ65 بالأغلبية على نواب رئيس الجمهورية وهم عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي في سلة واحدة.
وانتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، الجمعة الماضي، تصويت البرلمان العراقي على نواب رئيس الجمهورية، معتبراً أنه "مفاجئ ولا يقدم شيئاً للمواطنين"، كما حذر الكتل السياسية من مغبة تجاهل مطالب الشارع العراقي، وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد.
وحمل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الأحد الماضي، الكتل البرلمانية التي رشحت النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، والبرلمانيين الذين صوتوا لهم، مسؤولية "تجاوز" رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية.