وأضاف المركز أن جزءا من هذه الانتهاكات، التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، ومنها الضغط النفسي بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً ولا انسانياً، والجلوس على كرسي التحقيق مقيد الأيدي والأرجل، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس والحرمان من النوم، والهز العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع، والضرب المبرح بأدوات متعددة، وإطفاء السجائر على الجسد، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص .
وأشار الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لتقرير سابق نشرته منظمة " DCI " العالمية للدفاع عن الأطفال ونقلته صحيفة "هآرتس" العبرية والذي أكد ممارسات أجهزة الأمن الإسرائيلية غير الشرعية بحق الأطفال أثناء التحقيق مستغلة براءتهم .
وأضاف حمدونة أن هنالك ما يقارب من 245 طفلا لا زالوا يعانون من تلك الممارسات ومنهم من تمت محاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ المخالفة للديمقراطية ولا زالوا لغاية اللحظة داخل سجون الاحتلال في أكثر من سجن .
وأضاف حمدونة أن ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية بحق القاصرين الفلسطينيين وطريقة اعتقالهم لمجرد الاشتباه بهم، مع تعصيب للأعين وتقييد للأيدي والأرجل والحرمان من النوم مع تقديم طعام منفر وغير كافٍ، والحرمان من الخروج إلى الساحة بشكل كافي لهو أوضح دليل على إدانة الاحتلال بحق الأطفال .
وطالب حمدونة بالإفراج عن الأسرى الأطفال ولو كانوا محكومين كون أن المحاكم العسكرية غير قانونية، ولأن كل التحقيقات التي جرت لانتزاع الاعترافات من الأطفال كانت بالإرهاب والقوة .
ودعا حمدونة الصحفيين والسياسيين والحقوقيين ووسائل الإعلام الى تسليط الضوء على قضية الأطفال وانتهاكات الاحتلال بحقهم، وطالب المؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند الأسرى الأطفال وتتوافق مع براءتهم وإنسانية وعدالة قضيتهم.