وطالبت الشبكة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يدعموا على نحو فاعل جهود المصالحة الفلسطينية عبر تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي وقبول الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني كما سيتم التعبير عنها في انتخابات حرة ونزيهة ستجري خلال العام المقبل, وفقا لاتفاق المصالحة.
وأكدت الشبكة في بيان صحفي الاربعاء على أهمية أن تتواصل المساعدات الإنمائية من الاتحاد الأوروبي فورا إلى جميع المؤسسات المدنية في غزة، واحترام الديمقراطية الفلسطينية والحث على احترام حقوق الإنسان. كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحث كافة الأطراف على تنفيذ اتفاقية عام 2005 بشأن إمكانية التنقل، بما في ذلك السماح بالتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر ممر آمن.
وناشدت الحكومة الفلسطينية المؤقتة المنوي تشكيها أن تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وأن تضمن توفير الظروف الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يعترفوا بالحكومة الانتقالية وبالنتائج الديمقراطية للانتخابات.
وحثت الشبكة الأوروبية المتوسطية جميع الدول والاطراف ، بما فيها الكيان إلاسرائيلي، على عدم التدخل في تنظيم الانتخابات الحرة في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت :" انه يجب على إسرائيل أن تقوم أيضا بالإفراج عن جميع أعضاء المجلس التشريعي المحتجزين وأن تسمح بحرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تشكل منطقة واحدة بموجب القانون الدولي."
وطالبت الشبكة السلطات الإسرائيلية بعدم احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية الذي قد يتسبب في معاناة السكان الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة من وضع خطير لحقوق الإنسان، مثل الوضع الذي عانوا منه في عام 2006 والنصف الأول من عام 2007. كما أن هذا الإجراء الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بصفة متكررة بإجراء المصالحة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
ويشكل هذا الاتفاق الفلسطيني فرصة فريدة للاتحاد الأوروبي كي يضع ما دعا له موضع التنفيذ وفقا لبيان الشبكة.