وقالت المصادر اليوم الثلاثاء: "إن هذا الإجراء المتمثل بتجميد أموال القيادات الانقلابية في البنوك اليمنية والخارجية يعد إجراء قانونيا بعد ثبوت تورط جهات أجنبية في دعم أرصدة تلك القيادات بمبالغ مالية كبيرة، خلافا لتلك الأموال التي تتلقاها من الخارج أيضا عبر إحدى شركات تحويل الأموال منذ أكثر من ثلاثة أشهر بطريقة غير معتادة".
وأضافت: "أن تجميد أموال تلك القيادات يتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى منعهم من السفر إلى الخارج، بعد تلقي الجهات المختصة لبلاغات تحتوي على معلومات خطيرة تستوجب من النائب العام فتح تحقيقات بشأنها، كونها تمس الأمن القومي اليمني وتهدد أمنه واستقراره".