اکثر من الفي مفصول وموقوف في البحرين

ونقلا عن شبكة "التوافق" الاخبارية الاثنين، فان الإحصاءات توضح أنه ومنذ بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بدأت حملة الفصل التعسفي للعاملين في القطاع الخاص وعلى الأخص الشركات الكبرى، إذ بدأت حملة التخوين والاتهامات الجزافية بحق شريحة كبيرة من العاملين والعاملات، وتم فصل أعداد كبيرة منهم دون مراعاة لأبسط الإجراءات المتبعة. حيث وصل عدد المفصولين لما يقارب 1500 مفصول، ما أوقع ضررا معيشيا بما يعادل 9000 مواطن عندما يؤخذ متوسط عدد أفراد العائلة 6 أفراد.

وتبع ذلك حملات التوقيف عن العمل لأعداد هائلة من العاملين في حقلي التعليم والصحة، ووزارات وإدارات وهيئات أخرى بعد جلسات تحقيق لا علاقة لها بالعمل وأداء الواجب، فالأسئلة تفتش في جانب منها عن المعتقد والضمير والنيات. وقد بلغت أعداد الموقوفين عن العمل في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالمئات، ما يفاقم الأضرار المعيشية على المواطنين ويزيد من حجم الخسائر.   

وعلى الجانب الآخر، تم فصل ما لا يقل عن 200 طالب جامعي ممن يدرسون في جامعة البحرين، بسبب تهم تتعلق بممارسة حقهم في المشاركة السلمية. وقد تبين أن عددا منهم على وشك التخرج، وعدد منهم من المتفوقين وأصحاب معدلات مرتفعة وصلت لأكثر من 3.5 من أربعة.

الجدير بالذكر، أن كل من المفصولين والموقوفين عن العمل، متهمين بالقيام بنشاطات في وقت كانت القيادات السياسية الرسمية والأجهزة المعنية تشير إلى أن مشاركة الناس السلمية حق مكفول ما دامت في السلمية والالتزام. ويكاد يكون جميع الطلبة المفصولين والموظفين المفصولين في القطاع الخاص والموقوفين في القطاع العام ينتمون للطائفة الشيعية كما لوحظ.

واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الإمعان في استهداف المواطنين في مصدر رزقهم، انتقاما من مواقفهم السياسية وممارستهم لحقهم في التعبير، وانتمائهم الديني سيكون له اثر سيئ على التنمية والتطوير في البلاد، وسيترك آثاراً وخيمة على مستقبل القطاع العمالي.

من ناحية ثانية، شكلت بعض الشركات وبعض الوزارات والهيئات الحكومية والرسمية لجان للتحقيق مع الموظفين، وتركزت أسئلة اللجان –في الأغلب- حول المشاركة في الاعتصامات السلمية التي خرجت للمطالبة بالإصلاح السياسي، الأمر الذي تعني معه المشاركة فصل الموظف من عمله في خلاف وتجاوز واضح للإجراءات القانونية السليمة.

وتطرقت هذه اللجان إلى اتهامات مباشرة في وطنية الموظفين ونعتهم بالخيانة للوطن، إضافة إلى إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة العامة عقب اتخاذ قرارات تعسفية بحقهم، بالفصل من الوظائف أو بالتوقيف عن العمل.

وأكدت جمعية الوفاق على أن هذه الإجراءات هي مخالفة قانونية واضحة، ولا تخلو من الانتقام للموقف السياسي للموظفين، فالبلد أحوج ما تكون لدعوات الخير وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات.

ودعت الوفاق إلى إيقاف هذه اللجان وإلغاء عملها ونتائجها، وعودة المفصولين والموقوفين من المواطنين إلى دراستهم وعملهم بما في ذلك من التزام بالحق والعدل، وتحقيق المصلحة الوطنية وإشاعة الألفة والمحبة بين المواطنين والعاملين بدل إشاعة الكراهية في كل موقع عمل.