واوضحت الوفاق ان هذا التحقيق شمل اعضاء الكتلة بثلاثة مجالس بلدية بما فيهم رئيسي مجلسي بلدي العاصمة والشمالية، وهما رئيس الكتلة البلدية للوفاق ونائبه.
واشارت الوفاق الى ان هذا الاجراء الذي تم بناء على تقرير مرفوع من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، على خلفية قيام الاعضاء البلديين بمخاطبة الامين العام للامم المتحدة واعتصامهم ومشاركتهم في مسيرات سلمية نظمت من الجمعيات السياسية السبع تطالب باصلاحات سياسية. هو اجراء مستغرب ويثير العديد من علامات الاستفهام.
واكدت الوفاق انها سوف تمضي قدما بالرغم من المعوقات التي تعرقل العمل البلدي، وستستمر باعضاءها البلديين في المساهمة ببناء الوطن وتعميره استنادا الى رؤيتها البلدية.
واشارت الى ان هذا الاجراء ياتي بعد عدة خطوات افضت الى وقف اكثر من 80 موظفا من العاملين في الحقل البلدي من موظفين وكوادر، وتم توقيف مجموعة منهم قبل التحقيق معهم، مما يدل على ان القرار ذو خلفية سياسية.
واكدت الوفاق ان اعضاء المجالس البلدية المنتخبين الذين تم التحقيق معهم نالوا ما يفوق 64% من مجموع اصوات الناخبين في انتخابات اكتوبر 2010.
ودعت الوفاق للنهوض بالعمل البلدي على الاسس الوطنية الصحيحة لخدمة كافة المواطنين، ورعاية مصالح البلد وحفظ حقوق ابناءه دون مصادرة.