ونقلا عن وكالة انباء "براثا" الاحد ، فان الصحيفة قالت إن لديها وثائق تؤكد أن تأسيس تلك الكتيبة قد بدأ بالفعل بمعرفة شركة جديدة يمتلكها "إيريك برنس" هي شركة "ريفلكس ريسبونسز" وبموجب عقد قيمته 529 مليون دولار.
وتتمثل أهم أهداف تلك الكتيبة في وأد الثورات الداخلية حال نشوبها وتنفيذ العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل الإمارات وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب والمنشآت الحيوية وأخيرا المشاركة في الدفاع عن الإمارات في حال تعرضها لهجوم.
وأوضحت نيويورك تايمز أن قرار إنشاء كتيبة من القوات الأجنبية قد اتخذ قبل موجة الثورات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي خلال الأشهر الأخيرة الماضية ووصلت رياحها إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأن أحد دوافع هذا القرار هو اعتقاد المسؤولين الإماراتيين بأن الجيش الوطني لبلادهم غير كاف بذاته لتحقيق الأمن للبلاد.
وكانت شركة بلاكووتر قد حققت أرباحا طائلة من التعاقدات التي أبرمتها مع الحكومة الأميركية لتقديم خدمات أمنية في العراق، ولكن أعمال الشركة هناك تراجعت بصورة حادة عام 2007 وبعد حادث أطلق فيه رجال تابعون للشركة النار في أحد تقاطعات بغداد النار ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وهو ما وصفته الحكومة العراقية وقتها بأنه "مجزرة" وقررت على إثره طرد شركة بلاكووتر وجميع العاملين فيها من العراق ، كما أدانت الحكومة الأميركية الحادث وأوقفت تعاملاتها مع الشركة، وقدمت بعض العاملين فيها للمحاكمة.ومنذ ذلك الوقت باع إيريك برنس شركة بلاكووتر واستقر في أبوظبي خوفا من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة.
ولكن صحيفة نيويورك تايمز تقول إن العقد الجديد بين "إيريك برنس" ودولة الإمارات ربما كان يحظى بدعم ، ولو خفي ، من واشنطن، وإن لم يكن واضحا حتى الآن ما إن كان ذلك الدعم قد اتخذ الصفة الرسمية.وبالرغم من أن الصحيفة قالت إن الوثائق التي بحوزتها لا تتضمن إسم إيريك برنس صراحة، إلا أن لديها شهادات عاملين سابقين بالمشروع تفيد بأنه هو الذي تفاوض على المشروع مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات.
ورفض المسؤولون في كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة كما تعذر الإتصال بإيريك برنس للتعليق على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.ولكن من الأمور ذات الدلالة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "مارك تونر" صرح للنيويورك تايمز بأن وزارته تعكف على التحقيق فيما إذا كان المشروع ينطوي على انتهاك للقوانين الأميركية التي تنص على ضرورة حصول الأميركيين على موافقة من الحكومة الأميركية قبل ضلوعهم في تقديم التدريب العسكري لأي قوات اجنبية.
كما أوضح تونر للصحيفة أن شركة بلاكووتر ، والمعروفة الآن باسم "إكس سيرفيسز" سبق وأن دفعت غرامات قدرهها 42 مليون دولار في عام 2010 لأنها قدمت تدريبا عسكريا لقوات في الأردن دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الأميركية.وقد نقلت الصحيفة عن مسؤول أميريكي على علم بتفاصيل تلك القضية قوله إن دول الخليج الفارسي، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، تفتقد إلى الخبرة العسكرية ومن المنطقى أن تنظر تلك الدول خارج حدودها للحصول على المساعدة في المجال العسكري.
وطبقا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وشهادات عاملين سابقين في المشروع الإماراتي فإنه اعتبارا من صيف العام الماضي 2010 بدأ وصول أفراد الكتيبة الجديدة من كولومبيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى ونقلوا إلى مركز تدريب معزول داخل القاعدة العسكرية المعروفة باسم "مدينة الشيخ زايد العسكرية" قرب أبوظبي ، وأن تعليمات إيريك برنس أثناء عملية انتقاء أفراد الكتيبة كانت "لا للمسلمين" لأنه يعتقد أن المسلم لا يمكن الاعتماد عليه في قتل مسلم مثله.
وأوضحت الصحيفة أن المشرفين على تدريب القوة هم ضباط أميركيون متقاعدون وأفراد سابقون في وحدات العمليات الخاصة الألمانية والبريطانية الخاصة والكتيبة الخارجية الفرنسية.وأضافت نيويورك تايمز أن الجانب الإماراتي قد اقترح زيادة قوام تلك القوة وتحويلها فرقة تضم عدة آلاف من الرجال إذا أثبتت تجربة الكتيبة نجاحها.