إنتقد المدير السابق لجهاز مكافحة التجسس في فرنسا (ايف بونيه) المحكمةَ الدوليةَ في قضية اغتيال الرئيس الحريري. وجَزَمَ بأن لا وجودَ لأيِّ محكمةٍ دولية مستقلة استنادا الى التجارِب السابقة وخبرته الشخصية.
وفي مقابلة أجرتها معه جريدة الانتقاد شكَّك بونيه بنزاهة المحكمة ومصداقيتها.
وحسب راي العديد من خبراء التحقيق الغربيين فان ألادلة والقرائن والبراهين هي بيت القصيد في أي تحقيق أمني كان أو قضائي.. إلا أنها لم تتوفر بعد في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري .
ولا يرى إيف بونيه "وهو واحد من أبرز الأمنيين في فرنسا والمدير السابق لجهاز مكافحة التجسس الفرنسي"، وجوداً لأي دليل على من قتل الرئيس رفيق الحريري والسبب فقدان القرائن الجنائية.
ويشكك بونيه في مجمل سلوك المحكمة ويقول عن طريقة عملها: "أنا أتعجب من هذه المحكمة التي لا تملك أية أدلة جنائية ملموسة كيف تصدر قرارات وأحكاماً وعلى أي اساس. كرجل أمني أرى أنه من المستحيل معرفة من قتل الحريري بسبب غياب المحققين في لجنة التحقيق الدولية عن مسرح الجريمة في الأيام الأربعة الأوائل لوقوعها".
وحول موضوع التسجيلات الهاتفية وإمكانية البناء عليها في توجيه الاتهام ينتقد بونيه هذا السيناريو بالقول: "هذا أمر لا يستقيم جنائياً وقضائياً، واين كانت هذه الاتصالات الهاتفية خلال أربع سنوات من توجيه التهم الى سوريا. وأشير هنا الى الاختراق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات اللبنانية كما كشفت التوقيفات الأخيرة".
ومع غياب الأدلة الجنائية، يشير الخبير الأمني الفرنسي الى طرق أخرى يمكن أن تكون مفتاحاً لمعرفة الحقيقة ومنها إستجواب محمد زهير الصديق وباقي شهود الزور، ويتساءل عن سبب تغييب "اسرائيل" عن لائحة المتهمين وهي صاحبة خبرة كبيرة وتاريخ عريق بالاغتيالات السياسية.