وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليج الفارسي وغيرها من الحكومات المشاركة في المفاوضات لخروج الرئيس صالح على الفور وسحب الحصانة من على الطاولة.
ودعت المنظمة الاتحاد الاوروبي الذي سيعقد اجتماعه اليوم في بروكسل للتدخل من اجل حماية اليمنيين واجراء تحقيقات في عمليات القتل لمحاسبة الجناة، ووقف المساعدات المباشرة وغير المباشرة العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى اليمن للضغط على صالح لوضع حد للهجمات.
واضافت: "على الأمم المتحدة والمانحين ألا يديروا ظهورهم للإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري لهذه المجزرة لمجرد أن الرئيس صالح يقول إنه سيتنحى"، "هذه الهجمات المتكررة تعارض تماما مزاعم الرئيس بأنه يتفاوض على تسوية سلمية للأزمة".
وتابعت: "ان صالح لا يمكنه استخدام الحصانة من الملاحقة القضائية ككارت أخضر يخوله حق التساهل مع الهجمات على المتظاهرين السلميين"، مؤكدة ان المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية ملزمة بعقد محاكمات لصالح عن الهجمات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية حتى لو تم توقيع اتفاق الحصانة.
وجددت المنظمة ان القانون الدولي يرفض مسألة الحصانة عن الجرائم الجسيمة مثل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، مشيرة الى ان الاتفاقيات الدولية ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب الدول الأطراف بضمان مقاضاة أولئك المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة ويشملون من أعطوا الأوامر بهذه الجرائم.