وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان المجلس استند في قراره إلى أن أعضاء جمعية الوفاق البلديين ومن بينهم محمد عباس وقعوا عريضة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، للتدخل "لايقاف انتهاك حقوق وقمع المحتجين بالبحرين".
واعتبر المجلس ان نواب الوفاق ادعوا ان السلطات البحرينية تمارس إبادة جماعية بحق شعبها بمساندة قوات سعودية وإماراتية، وأن الجيش البحريني يقمع الاحتجاج السلمي ويمنع إغاثة المصابين أو حتى تشييع القتلى، ويحاصر القرى والمدن ويقطع الاتصالات والكهرباء والماء عن المناطق المتاخمة لمناطق القمع.
من جهته، اكد نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد أن محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة يوم 12 تموز/يوليو للنظر في طعن جمعية الوفاق ضد قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 أعضاء وفاقيين.
واوضح ميلاد أن الكتلة طلبت من محاميها تقديم طلب مستعجل لمحكمة الاستئناف العليا لوقف الإجراءات التنفيذية لإقالة الأعضاء لحين البت بحكم نهائي في القضية، نافيا أن يكون تأخر صدور الحكم النهائي في الطعن بعد انقضاء مدة الـ 15 يوما سببا لبطلانه أو عدم قانونيته.