وذكر التقرير "أن إسرائيل اقامت نظاما لاستغلال مكثف لموارد المياه في وادي نهر الاردن والقطاع الواقع شمال البحر الميت، بشكل اكبر من اي مكان اخر في الضفة الغربية ما يكشف في الواقع نيتها في ضم هذه المنطقة".
واضاف النص "إن إسرائيل استولت على القسم الأكبر من مصادر المياه في المنطقة وحولتها بشكل شبه كامل لمصلحة المستوطنات" اليهودية، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر استغلال قوة الاحتلال للموارد الطبيعية على الاراضي التي تحتلها.
وبحسب بتسيلم، فان حوالى 9400 مستوطن يهودي يقيمون في المكان استطاعوا تطوير زراعة مكثفة من خلال الحصول على حصص تمثل ثلث الموارد المائية المخصصة ل2,5 مليون فلسطيني يعيشون في المنطقة.
وقال التقرير "نظرا إلى نقص المياه، اضطر الفلسطينيون إلى اهمال اراضيهم الزراعية والانصراف إلى زراعات أقل مردودية"، واتهم اسرائيل بالاستيلاء على 77,5% من غور الأردن بما فيها مواقع سياحية للضفة الشمالية لبحر الميت.
وسلمت بتسيلم هذا التقرير الى وزارة العدل الاسرائيلية التي رفضت من جهتها الادلاء باي تعليق في هذا الخصوص.
وقد احتلت اسرائيل الضفة الغربية حيث يقع غور الأردن، اثناء حرب حزيران/ يونيو في 1967.
ويطمح الفلسطينيون إلى اقامة دولتهم على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بحدود ما قبل 1967.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين يجب أن ينص على ضمانات أمنية تقضي بابقاء قوات الاحتلال الاسرائيلي في غور الاردن- وهو مطلب يرفضه الفلسطينيون كليا.