وكان الملك امر بفرض حالة الطوارئ مدة ثلاثة اشهر غداة ارسال قوة من "درع الجزيرة" لقمع الاحتجاجات السلمية في البحرين .
وشهدت البحرين تظاهرات احتجاجية واسعة النطاق انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات بعنف في منتصف اذار/مارس.
وبموجب المرسوم الملكي، سيتم رفع حال الطوارئ قبل اسبوعين من انتهاء مدتها المتوقعة اصلا.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تخلل فرض حالة الطورائ توقيف اشخاص من دون مذكرات اعتقال قضائية، واحتجاز ناشطين سياسيين ومعارضين بشكل خفي، ومحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية.
من جهة اخرى قررت النيابة العسكرية احالة واحد وعشرين شخصا بينهم عدد من قادة المعارضة على محكمة عسكرية على خلفية الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية حقيقية.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان اربعة عشر متهما مثلوا امام المحكمة، فيما ارسلت مذكرات اعتقال بحق الباقين الى الانتربول لوجودهم خارج البلاد.
وبين المتهمين عبد الوهاب حسين رئيس حركة وفاء، وابراهيم شريف امين عام حركة وعد، وحسن علي مشيمع زعيم حركة الحق، والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة.
وقد كلف ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة فريقا من المحامين للدفاع عنه امام الدعوى المقامة بحقه في المحكمة الدولية بلاهاي.
واعلنت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب، المحامية مي الخنسا، انها قدمت شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يرتكبها النظام البحريني بالتعاون مع المحتل السعودي ضد المدنيين.
?