وقال الناطق باسم مجلس الوزراء اثر اجتماع الجمعة "لا يمكن ان يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من اعضائها الى التجمع الدستوري الديموقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس المخلوع ".
واوضح ان "المسؤوليات المعنية تحدد بامر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة".
وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية اعلنت في التاسع من آذار/مارس انها "قررت حل" التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا "وتصفية ممتلكاته وامواله".
في هذه الاثناء اعتذرت وزارة الداخلية للصحافيين والمواطنيين الذين تعرضوا للضرب على يد الشرطة خلال احداث القمع التي شهدتها التظاهرات المطالبة باسقاط الحكومة امس الجمعة.
كما وعدت الوزارة باجراء تحقيق رسمي حول ضرب المتظاهرين بالهراواى واطلاق الغازات المسيلة للدموع على مسيرات سلمية.