وقال بدوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الجمعة: هنالك حالة تشنج وتوتر وخوف من الانقلاب على الثورة وان تصريحات الراجحي تاتي في هذا السياق ومن شانها ان تغذي حالة التوتر لانها اتهامات خطيرة، والغريب انها تصدر عن قاض ينبغي ان يستند الى وثائق وحجج دامغة وليس مجرد تخمينات.
واضاف: ان تصريحات الراجحي اثارت البلبلة والتخوف لدى الراي العام لانه تحدث عن انقلاب من طرف المنظومة العسكرية وهذا من شانه ان يغذي الصراع الجهوي، واتهم كذلك هذه المنظومة بالتواطؤ مع النظام الجزائري، وكل هذه الاتهامات مبنية على اساس تخمينات.
واعتبر ان هناك ازمة ثقة بين الحكومة والشعب وخللا في اداء الحكومة من حيث الاتصال مع الشعب لتوضيح أهدافها وابراز الارادة والعزيمة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب، واضاف: انه على الحكومة الحالية ان توضح اهدافها وتبرهن على عزيمة وارادة سياسية خاصة في ملاحقة المفسدين ومقاومة المستبدين.
واوضح بدوي بانه حتى اللجان التي تنكب على ملفات الفساد، لا توجد شفافية كافية في طريقة عملها، وقال: انه من المفروض على الحكومة ان تتدارك هذه الوضعية وتبرهن على عزيمة وارادة سياسية واضحة مطمئنة للشعب التونسي والراي العام.
واعرب الوزير السابق عن اعتقاده بانه في ظل عدم استقرار امني وتباطؤ في تحضير الاجواء الملائمة للانتخابات السليمة والشفافة ومناخ الاستقرار، يصعب الالتزام بالموعد المعلن لاجراء الانتخابات، واضاف: انه لا بد من استقرار امني واضح وطمأنة المواطنين واعادة الثقة بين الحكومة والشعب، وعندها يمكن القيام بانتخابات شفافة.
واعتبر ان بقايا النظام السابق هي التي تحرك بعض الاحداث الان في الشارع التونسي، وقال: ان الدليل على ذلك هو العديد من عمليات حرق السجون التي وقعت في آن واحد مما يدل على تنسيق وان وراءها من يحركها اي ان هناك من يحرك الوضع لضعضعة الاستقرار.
واعتبر ان الحكومة امام مسؤولية كبرى بان تعمل على تطهير الساحة من كل العناصر والقوى التي تقف وراء توتير الاوضاع والاخلال بالامن، وان تبدي الجدية في ملاحقة الرئيس السابق ومحاسبة كل المافيات التي كانت تتنعم في ظله وكذلك التحقيق مع كل من استفاد من الفساد، مؤكدا ضرورة ان يتم هذا الامر بشكل واضح وشفاف، وقال: ان هذا يجعل الشعب التونسي يسترجع الثقة بمن ينجز ثورته في كل المؤسسات في اطار الحكومة او غيرها.
انتهى // jm-06-22:42