وألغى مشروع القانون ولايتي جنوب دارفور وغربه الحاليتين وقسمهما الى اربع ولايات هي جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وشرق دارفور وعاصمتها الضعين، وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي.
وقالت وزارة العدل السودانية إن مشروع القانون يأتي استنادا للدستور الانتقالي لعام 2005 واستجابة لرغبة اهالي الاقليم الذين طالبوا بخمس ولايات منذ انشائها عام 94 من القرن الماضي.
وستقع حدود ولاية شرق دارفور وفق القسمة الجديدة، داخل مناطق قبيلة الرزيقات العربية، كما ان ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور الافريقية وعاصمتها الجديدة زالنجي هي مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية احمد توقاني: "ان هذا التقسيم سيجعل الوضع اكثر استقرارا وامانا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد ان يكون لها ولاية خاصة بها".
من جهتها، عارضت حركات التمرد في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على اساس فرق تسد بهدف لفت الانظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها.
وتطالب تلك حركات بان تكون دارفور اقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل العام 1994، وقضية الاقليم من قضايا التفاوض في الدوحة.