ودعت اللجنة التي تضم نحو 140 الف متقاعد عسكري في بيان لها الى الغاء قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية، والإستعاضة عنه بقانون انتخابات يحول دون سيطرة المال السياسي، وطالب بالعودة الى دستور 1952 والغاء التعديلات التي طرأت عليه.
واعتبر البيان ان الحكومة الحالية بخلاف وعودها لم تتخذ اجراءات جوهرية في مكافحة الفساد، واقترح انشاء محكمة لمحاسبة المسؤولين عن عمليات الفساد، ومنعهم من السفر والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
واكد ضرورة القيام بحملة ضد الفاسدين ما يتطلب مراجعة ملفات الفساد الكبرى على مدار عقد الخصخصة وبيع وتسجيل الاراضي واجراء تحقيقات صارمة ومحاكمات علنية تاخذ صفة الاستعجال.
كما طالب البيان "دسترة" قرار فك الارتباط بالضفة الغربية ومتابعة موضوع تجنيس الفلسطينيين لحماية حق العودة للاخوة الفلسطينيين ومحاربة مشروع الوطن البديل.
من جهة اخرى، اوضحت اللجنة ان المرحلة الحالية يشعر الاردنيون خلالها بقهر سياسي واقتصادي واجتماعي وتتطلب من لجنة صياغة الدستور سرعة انجاز مهمتها لتسير في قنواتها الدستورية ليتسنى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تخفف من الاحتقان الشعبي.
يذكر، ان الاردن يشهد منذ كانون ثاني/ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.